Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 300648/ 333 مورخ 1389/12/28 با موضوع «پرداخت جوائز صادراتی»، با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #جمهوری #قانون_بودجه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #تصویب_مجلس #سرمایه‌گذاری #بانک #ریال #اعتبار_تملک_دارایی‌های_مالی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران در خصوص پرداخت جوایز صادراتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی قانونی است؟

پاسخ: خیر، این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و عدم انطباق محل مصرف اعتبار با موارد قانونی، ملغی‌الاثر است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس مصوبه‌ای درباره پرداخت جوائز صادراتی را بررسی کرد. متن می‌گوید اعتبارِ ردیف بودجه‌ای مورد اشاره برای مصارف معینی در نظر گرفته شده و جوائز صادراتی در آن مصارف نیست؛ اما ادامه متن و جزئیات نهایی ایراد در سندِ ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران است؛ طرفین خصوصی در متن مطرح نشده‌اند.

چگونه: مصوبه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اقدام در مهلت قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. متن موجود پس از بیان بخشی از ایراد، ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند اعتبار بودجه‌ای را نمی‌توان خارج از مصرف تعیین‌شده به کار برد.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۷؛ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، ردیف ۱ـ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره ۸؛ قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: اعتبار، اعتبار تملک دارایی‌های مالی، مصرف اعتبار، جوائز صادراتی، نظارت بر مصوبات دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا پرداخت جوائز صادراتی از ردیف بودجه مورد اشاره ایراد گرفته شد؟

چون متن می‌گوید جوائز صادراتی خارج از مصادیق مصرفِ آن ردیف است.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، چه اثری بر بخش مورد ایراد مصوبه دارد؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: جوایز صادراتی، قانون بودجه، اعتبارات، هیأت وزیران، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 31335هـ/ب تاريخ: 17/5/1390 335 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 300648/ 333 مورخ 28/12/1389، موضوع «پرداخت جوائز صادراتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. 1ـ مادة(7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد.»، 2ـ محلّ مصرف رديف 1ـ 101000 جدول شمارة(8) قانون بودجه سال 1389 كلّ‌ كشور منحصر است به سهم بخش تعاوني، بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي، سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و نيز تقويت منابع بانك تعاون، علي‌هذا، متن مصوبّه از حيث تكليف به هزينه نمودن مبلغ چهار هزار ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي از محلّ رديف مزبور براي پرداخت جوايز صادراتي، چون عنوان جوائز صادراتي، خارج از مصاديق مندرج در جدول شمارة(8) قانون بودجه بوده و متضمّن توسعه شمول قانون مي‌باشد، مغاير با قانون است». رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین