نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 148667/ 45346 مورخ 1389/7/6 با موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان تهران»، با اصلاحات
پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران در خصوص اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی مربوط به تعریف و تأمین اعتبار در قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
هیأت وزیران تصویب کرده بود مبلغی افزون بر بودجههای فرهنگی سالانه دستگاهها برای پروژههای فرهنگی استان تهران اختصاص یابد. رئیس مجلس یادآوری کرده است که اعتبار باید برای مصرف معین به تصویب برسد و تأمین اعتبار به معنای اختصاص تمام یا بخشی از اعتبار مصوب برای هزینهای معین است. متن موجود پیش از تکمیلِ بیان ایراد و نتیجه قطع شده است.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیسجمهور اعلام کرده است؛ تصویبنامه را هیأت وزیران صادر کرده و دستگاههای فرهنگی در متن بهعنوان استفادهکنندگان اعتبار آمدهاند.
چگونه: موضوع پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس مجلس ارجاع شد. رئیس مجلس با استناد به تعریف اعتبار و تأمین اعتبار، بخش آغازین مصوبه را بررسی کرد؛ ادامه استدلال در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای اجرایی و نهادهای بودجهریز مهم است، چون بر لزوم رعایت قواعد تصویب و تخصیص اعتبار عمومی تأکید میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور، مواد (7) و (18)؛ قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، ماده واحده و تبصره (4) الحاقی؛ ماده (10) آییننامه اجرایی آن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره:51037هـ/ب
تاريخ: 15/8/1390
372
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 148667/ 45346 مورخ 6/7/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجهاي به پروژههاي فرهنگي در استان تهران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ :«اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... ميرسد».
ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ ششهزار و دويست و پنجاه ميليارد (6،250،000،000،000) ريال علاوه بر بودجههاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاهها براي اجراي پروژهها و امور فرهنگي استان تهران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون ميباشد.
2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: «اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رييس مؤسسه ميباشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينهكرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رييس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاههاي ذيربط، مغاير قانون است.
3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّكشور كه مقرّر ميدارد: «كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تأمين شده باشد ... »، بنابراين، مفاد تصويبنامه عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محل تأمين اعتبار است، نسبت به سال 1389، مغاير با بند (11) قانون بودجة سال 1389 كلّ كشور و از حيث تداوم اجراء طي پنج (5) سال آتي، مغاير با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ميباشد».
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني