Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 65306/ت38532/هـ مورخ 1387/4/30 با موضوع «واریز هفتاد درصد اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و...» با اصلاحات

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #سهام #معادن #فروش #جمهوری #قوانین #ضرورت #خزانه‌داری_کل #حساب_خزانه #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #اصل_۴۴_قانون_اساسی #بانک_مرکزی #نام #درآمد_عمومی #وزیر #صنایع #اقساط #مهلت #قانون_برنامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص واریز اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن با قوانین جاری مغایرت دارد؟

پاسخ: بله، به دلیل مغایرت با ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸ همان قانون در خصوص نحوه واریز وجوه به خزانه‌داری کل، مصوبه ملغی‌الاثر شد.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس درباره تصویب‌نامه‌ای در زمینه واریز بخشی از اقساط سهام واگذارشده، مفاد قوانین مربوط به محل تمرکز و مصرف وجوه حاصل از فروش سهام را یادآوری کرده است. متن موجود ناقص است و نتیجه نهایی بررسی تصویب‌نامه را مشخص نمی‌کند.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، نظر را خطاب به رئیس‌جمهور، محمود احمدی‌نژاد، ابلاغ کرده است؛ موضوع، تصویب‌نامه هیأت وزیران است.

چگونه: تصویب‌نامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد. رئیس مجلس مقررات مربوط به تمرکز و مصرف وجوه حاصل از فروش سهام را بیان کرد، اما ادامه اعلام نظر در متن حاضر نیست.

چرا مهم است: این متن برای نهادهای دولتی و وکلایی مفید است که درباره محل و نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری سهام دولتی بررسی حقوقی می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲۹؛ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ و تبصره ۱ آن؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: وجوه حاصل از واگذاری، فروش سهام شرکت‌های دولتی، حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور، مصرف وجوه واگذاری، بررسی مصوبات دولت با قوانین، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی باید کجا متمرکز شود؟

در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانه‌داری کل کشور.

نتیجه نهایی ایراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه چه بود؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده ادامه اعلام نظر و نتیجه را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: قانون برنامه چهارم توسعه، خزانه‌داری کل، واگذاری سهام، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات، معادن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 51957 هـ/ب 1389/8/9 181 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 65306/ت38532/هـ مورخ 1387/4/30، موضوع « واريز هفتاد درصد اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود. « 1ـ علاوه بر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387 مبني بر ضرورت واريزشدن وجوه حاصل از واگذاري موضوع اين قانون به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور و مصرف آن در موارد معيّن، به موجب صدر ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... مصوّب 1383 « وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز مي‌گردد.» 2ـ طبق تبصره (1) ماده (8) قانون مذكور، « تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.» 3ـ به موجب بندهاي پنجگانه ذيل ماده (8) همين قانون، طرق تخصيص وجوه حاصل از فروش نيز به تفصيل بيان شده است، عليهذا، تجويز تصويب‌نامه مبني بر واريز صرفاً « هفتاد درصد (70%) اقساط سهام عرضه‌شده... به حساب خزانه و واريز سي (30%)» آن به حساب سازمان‌هاي مذكور در تصويب‌نامه، بدون تصريح به ضرورت واريز آن به حساب خزانه و هم‌چنين تجويز هزينه‌نمودن سي (30%) اخير با نظر و تصويب وزير صنايع و معادن مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین