نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 65306/ت38532/هـ مورخ 1387/4/30 با موضوع «واریز هفتاد درصد اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و...» با اصلاحات
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص واریز اقساط سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن با قوانین جاری مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، به دلیل مغایرت با ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸ همان قانون در خصوص نحوه واریز وجوه به خزانهداری کل، مصوبه ملغیالاثر شد.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس درباره تصویبنامهای در زمینه واریز بخشی از اقساط سهام واگذارشده، مفاد قوانین مربوط به محل تمرکز و مصرف وجوه حاصل از فروش سهام را یادآوری کرده است. متن موجود ناقص است و نتیجه نهایی بررسی تصویبنامه را مشخص نمیکند.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، نظر را خطاب به رئیسجمهور، محمود احمدینژاد، ابلاغ کرده است؛ موضوع، تصویبنامه هیأت وزیران است.
چگونه: تصویبنامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد. رئیس مجلس مقررات مربوط به تمرکز و مصرف وجوه حاصل از فروش سهام را بیان کرد، اما ادامه اعلام نظر در متن حاضر نیست.
چرا مهم است: این متن برای نهادهای دولتی و وکلایی مفید است که درباره محل و نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری سهام دولتی بررسی حقوقی میکنند.
قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲۹؛ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۸ و تبصره ۱ آن؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: وجوه حاصل از واگذاری، فروش سهام شرکتهای دولتی، حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور، مصرف وجوه واگذاری، بررسی مصوبات دولت با قوانین، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی باید کجا متمرکز شود؟
در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانهداری کل کشور.
نتیجه نهایی ایراد رئیس مجلس به تصویبنامه چه بود؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده ادامه اعلام نظر و نتیجه را در بر ندارد.
کلیدواژهها: قانون برنامه چهارم توسعه، خزانهداری کل، واگذاری سهام، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات، معادن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
