نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 27026/ت58818 هـ مورخ 11 /03 /1400 با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور». با اصلاحات و ال
پرسش: آیا دولت مجاز به جابجایی اعتبارات میان مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است؟
پاسخ: خیر، دولت چنین اجازهای نداشته و تبصره ماده (۳) مصوبه از این حیث مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس درباره آییننامه اجرای تبصره (۱۴) بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام ایراد کرده است. استدلالِ ذکرشده این است که قانون بودجه و قانون هدفمند کردن یارانهها اجازه جابهجایی اعتبارات مورد بحث را به دولت ندادهاند؛ متنِ ارائهشده، ادامه ایراد را کامل نشان نمیدهد.
چه کسی: صادرکننده، رئیس مجلس شورای اسلامی است؛ مخاطب نامه، رئیسجمهور وقت، حسن روحانی است؛ موضوع بررسی، تصویبنامه هیأت وزیران است.
چگونه: تصویبنامه برای بررسی به هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شده و پس از بررسی مقدماتی، نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ شده است. متن از ایراد به تبصره ماده (۳) آغاز میکند، اما ادامه آن ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای دولت و مجریان بودجه روشن میکند که جابهجایی اعتبارات باید مستند به اجازه قانونی باشد.
قوانینِ مرتبط: تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ ماده (۱۴) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸؛ مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانهها؛ قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی، تبصره (۴) الحاقی و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن
مفاهیمِ حقوقی: اعلام نظر قطعی رئیس مجلس، تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جابهجایی اعتبارات، اعتبارات هزینهای، ملغیالاثر شدن بخش مورد ایراد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دولت میتواند اعتبارات میان مصارف جدول تبصره (۱۴) بودجه سال ۱۴۰۰ را جابهجا کند؟
بر اساس متن، در تبصره (۱۴) بودجه سال ۱۴۰۰ چنین اجازهای به دولت داده نشده است.
پس از پایان مهلت قانونی، بخشِ مورد ایراد چه وضعی پیدا میکند؟
پس از انقضای یک هفته، بخشِ مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود.
کلیدواژهها: جابجایی اعتبارات، بودجه ۱۴۰۰، قانون هدفمند کردن یارانهها، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 39930 /ھ ب
تاريخ: 12 /5 /1400
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 27026 /ت58818ھ مورخ 11 /03 /1400، موضوع: «آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود.
«1 – علاوه بر تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كه به رغم قوانين بودجه سال هاي گذشته، مصرّح به اجازه جابجايي اعتبارات ميان مصارف جدول تبصره مذكور به دولت نمي باشد، در ماده (14) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب 1388 – نيز، نه فقط چنين اجازه اي بابت اعتبارات هزينه اي در اجراي اين قانون به دولت داده نشده است، بلكه صرفاً امكان تغيير درصدهاي مذكور در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون در قانون بودجه سال جاري مورد پيش بيني قرارگرفته است. نظر به مراتب مزبور، تبصره ماده (3) مصوبه از حيث تجويز جابجايي اعتبارات مربوط به مصارف تبصره (14) توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها، مغاير قانون است.
2 - از آنجا كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها و قانون بودجه سال 1400 براي پرداخت يارانه به اشخاص واجد شرايط، مقيّد به لزوم «مجوز ستاد ملي مبارزه با كرونا» نمي باشد، ذيل ماده (5) مصوبه مبني بر لزوم وجود مجوز مذكور، از حيث افزودن به قيود قانوني، مغاير قانون مي باشد.
3 – نظر به سالانه بودن احكام بودجه و از آنجا كه درآمد مازاد بر ميزان پيش بيني شده در قانون بودجه بايد پس از واريز به خزانه بر اساس قانون بودجه سالانه هزينه گردد، ذيل ماده (6) مصوبه مبني بر اينكه مازاد درآمد به منابع سال بعد منتقل مي شود، از حيث خروج موضوعي داشتن از صلاحيت دولت، مغاير قانون است.»
محمدباقر قاليباف
رونوشت:
- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع.
- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع.
- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع.
- رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع.
- رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع.
- وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – تعاون، كار و رفاه اجتماعي – جهاد كشاورزي – دادگستري – دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت – علوم، تحقيقات و فناوري – فرهنگ و ارشاد اسلامي – كشور – ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي – نفت – نيرو، جهت اطلاع.
- رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع.
- روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي.
- رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع.
- رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع.
- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع.
- رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع.
- مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي.
- دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (
4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 28110.
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
آییننامهتفسیربه این صفحهآییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشورمتن در بانک نیستنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 27026/ت58818 هـ مورخ 11 /03 /1400 با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور».
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.