Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 31815 /ت53042هـ مورخ 1395/3/18 (درخصوص اصلاح ماده 17 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اصلاحات و

سبدِ من

#شرکت_مادر_تخصصی #شورای_اسلامی #اساسنامه #شرکت #جمهوری #قانون_اساسی #لایحه #قانون_تجارت #رونوشت #تصویب‌نامه #قوانین #ابلاغ #مدیریت #عضویت #هیأت‌مدیره #تخصصی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی در خصوص مدیریت عامل و عضویت در هیئت‌مدیره با قانون تجارت مغایرت دارد؟

پاسخ: بله، طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیریت عامل و عضویت در هیئت‌مدیره بیش از یک شرکت دولتی ممنوع است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس تصویب‌نامه‌ای درباره اصلاح اساسنامه یک شرکت دولتی را بررسی کرده است. متن به ممنوعیت تصدی هم‌زمان مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکتِ دارای سرمایه دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی اشاره می‌کند. بخش پایانیِ استدلال و نتیجه دقیق بررسی در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده‌ای در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: تصویب‌نامه هیأت وزیران برای بررسی به هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شد و نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ گردید. متنِ موجود در میانه استدلال درباره ماده ۱۷ اساسنامه قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای مسئولان دولتی و شرکت‌های مشمول، درباره محدودیت تصدی هم‌زمان و پیامد ایراد قانونی به مصوبه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب‌نامه، اساسنامه شرکت، مدیریت عامل، عضویت در هیأت‌مدیره، ممنوعیت تصدی هم‌زمان، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع تصویب‌نامه دولت چه بود؟

اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور.

بر اساس متن، مدیریت عامل و عضویت در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکتِ مشمول چه حکمی دارد؟

بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممنوع است.

اگر بخشی از مصوبه مورد ایراد قرار گیرد، پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای چه اثری دارد؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: قانون تجارت، هیئت‌مدیره، شرکت دولتی، ممنوعیت تصدی، اساسنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » ۸۶۳ شماره۳۱۱۷۸هـ / ب ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۳۱۸۱۵ / ت۵۳۰۴۲هـ مــورخ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۸، موضوع : « اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور » ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . « براساس تبصره ( ۲ ) الحاقي به ماده ( ۲۴۱ ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰ـ مديريت عامل و نيز عضويت در هيأت مديره در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، ممنوع است . از آنجا كه مصوبه مذكور واژه « موظف » را به متن ماده ( ۱۷ ) اساسنامه افزوده و نتيجتاً اعضاي « غيرموظف » را از حكم ماده ( ۱۷ ) اساسنامه مبني بر « ممنوعيت پذيرش سمت موظف يا غيرموظف در ساير شركت‌ها » و به تبع آن از ممنوعيت مقرر در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲۴۱ ) « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » خارج كرده است، مغاير قانون مي‌باشد .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین