نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 31815 /ت53042هـ مورخ 1395/3/18 (درخصوص اصلاح ماده 17 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اصلاحات و
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی در خصوص مدیریت عامل و عضویت در هیئتمدیره با قانون تجارت مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیریت عامل و عضویت در هیئتمدیره بیش از یک شرکت دولتی ممنوع است.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس تصویبنامهای درباره اصلاح اساسنامه یک شرکت دولتی را بررسی کرده است. متن به ممنوعیت تصدی همزمان مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره بیش از یک شرکتِ دارای سرمایه دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی اشاره میکند. بخش پایانیِ استدلال و نتیجه دقیق بررسی در متنِ ارائهشده ناقص است.
چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکنندهای در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: تصویبنامه هیأت وزیران برای بررسی به هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شد و نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ گردید. متنِ موجود در میانه استدلال درباره ماده ۱۷ اساسنامه قطع شده است.
چرا مهم است: این متن برای مسئولان دولتی و شرکتهای مشمول، درباره محدودیت تصدی همزمان و پیامد ایراد قانونی به مصوبه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۴۱.
مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه، اساسنامه شرکت، مدیریت عامل، عضویت در هیأتمدیره، ممنوعیت تصدی همزمان، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع تصویبنامه دولت چه بود؟
اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور.
بر اساس متن، مدیریت عامل و عضویت در هیأتمدیره بیش از یک شرکتِ مشمول چه حکمی دارد؟
بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممنوع است.
اگر بخشی از مصوبه مورد ایراد قرار گیرد، پس از پایان مهلت یکهفتهای چه اثری دارد؟
آن بخش ملغیالاثر خواهد بود.
کلیدواژهها: قانون تجارت، هیئتمدیره، شرکت دولتی، ممنوعیت تصدی، اساسنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
