Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 50232 /ت 58942هـ مورخ 11 /05 /1400 با موضوع «واگذاری سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و ...». با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #تأمین_اجتماعی #شورای_اسلامی #سهام #دیون #تأدیه #فروش #جمهوری #قانون_اساسی #قانون_بودجه #عشایر #بدهی #بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #رونوشت #تصویب‌نامه #قوانین #ابلاغ #سیاست‌های_کلی #تهاتر #اشخاص_حقوقی #ردیف_درآمدی #ردیف_هزینه‌ای #مبلغ_ریال #صندوق #بیمه #الحاق #ناظر #قانون_برنامه_و_بودجه #بودجه_عمومی #گزارش #کمیته #دارایی #واگذاری #مهلت #بنگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه دولت در خصوص واگذاری سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی قانونی است؟

پاسخ: این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در بخش‌های مورد ایراد ملغی‌الاثر است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون را بررسی کرده است. متنِ موجود می‌گوید درج عبارت «عشایر و روستاییان» در مصوبه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مغایر است، چون خارج از محل‌های مصرف مجازِ فروش سهام قرار دارد.

چه کسی: نظر از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور صادر شده است؛ موضوع، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره واگذاری سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون است.

چگونه: تصویب‌نامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اقدام و اعلام نتیجه ابلاغ شده است. متن ارائه‌شده در میانه بند مربوط به ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پایان می‌یابد؛ ادامه نظر نامطمئن است.

چرا مهم است: این متن برای دولت و سازمان تأمین اجتماعی در بررسی حدود قانونی واگذاری سهام و مصرف عواید آن اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن؛ جزء (۱) بند «و» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ بند (۴) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: تطبیق مصوبات با قوانین، واگذاری سهام دولت، رد دیون، محل مصرف عواید فروش سهام، مغایرت مصوبه با قانون، مهلت قانونی، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا عبارت «عشایر و روستاییان» در بند ۱ مصوبه مورد ایراد قرار گرفت؟

چون طبق متن، این مورد خارج از محل‌های مصرفی است که قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروش سهام شمرده است.

چه اتفاقی برای بخش مورد ایراد می‌افتد؟

پس از پایان مهلت قانونی یک‌هفته‌ای، آن بخش ملغی‌الاثر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مصوبه دولت، واگذاری سهام، قانون بودجه، اصل ۴۴ قانون اساسی، رد دیون، رئیس مجلس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره : 76392 / ھ ب تاريخ : 9 /9 /1400 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 50232 / ت 58942 هـ مورخ 11 /05 /1400 ، موضوع : « واگذاري سهام دولت به سازمان تأمين اجتماعي بابت ردّ ديون و ...» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1 – الف – با نظر به جزء «1» بند « و » تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه محل هاي مصرف از محل فروش سهام را شمارش نموده است . عبارت « عشاير و روستاييان » مندرج در بند «1» مصوبه از اين حيث كه خارج از شمول قانون است،‌ مغاير قانون است . ب – علاوه بر بند «4» ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل جهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1395 – كه مقّرر مي دارد : تسويه، ‌تهاتر و تأديه بدهي هاي قانوني دولت به اشخاص حقوقي بند «1» اين ماده ... از طريق واگذاري سهام بنگاه ها ... ممنوع است . دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاه ها ... و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهي هاي خويش را تأديه نمايد » نيز به موجب جزء «1» بند « و » تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 ، « مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش سهام است به رديف درآمدي شماره 310517 واريز و از محل رديف هزينه اي 93 – 530000 مبلغ ... ريال جهت تقويت تأمين اجتماعي .... و همچنين تأديه بخشي از ديون و ايفاي تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي ... اختصاص مي يابد .» بنابراين اقدام دولت در بند «1» مصوبه كه به جاي تأديه بدهيها از محل وجوه حاصل از فروش سهام قابل واگذاري با واگذار نمودن اصل سهام درصدد تأديه ديون برآمده، از حيث تغيير محل تأمين و پرداخت، مغاير قانون است . 2 – رديف (6) جدول مصوبه كه « صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،‌ روستاييان و عشاير » را مشمول دريافت كنندگان سهام به شمار آورده است مبنياً بر ايراد فوق مغاير قانون است . 3 – با عنايت به بند « د » ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – ناظر به ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 - « كليه اعتبارات اجاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد، بر اساس گزارش هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده مي شود ». بنابراين، بند «3» مصوبه مبني بر تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین