Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه به شماره 27035 /43850 مورخ 1389/02/08، با موضوع «آئین‌نامه رسیدگی به دارائی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلا

سبدِ من

#قانون_اساسی #شورای_اسلامی #رسیدگی #دارایی #جمهوری #دبیرخانه #قوانین #تشخیص #سیاست‌های_کلی #دادستان #پیش‌بینی #گزارش #صورت_اموال #تسلیم #نظارت #دستگاه_اجرایی #تصمیم‌گیری #شورای_عالی #رونوشت #تصویب‌نامه #ابلاغ #مقام_معظم_رهبری #بیت_المال #حدود_اختیارات #مستند #دادگاه_صالح #جرم #قوه_مجریه #ناظر #محکوم‌به #مشروعیت #ولایت #اصل_برائت #دادخواست #تحقیق #دادگاه_انقلاب #قضایی #قضاییه #محاکم #اموال #ثبوت_شرعی #مهلت #صورت #تصمیم #غیر_مشروع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران چیست؟

پاسخ: نظر رئیس مجلس در قالب ایراد قانونی و اعلام عدم انطباق برخی بخش‌های مصوبه دولت با قوانین اعلام شده است.

به زبانِ ساده

این سند نظر رئیس مجلس درباره یک آیین‌نامه هیأت وزیران است. در متن آمده که بخشی از مصوبه مورد ایراد، اگر پس از ابلاغ و گذشت مهلت قانونی یک‌هفته‌ای باقی بماند، ملغی‌الاثر می‌شود؛ اما بخش ارائه‌شده جزئیات کامل ایرادها را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور درباره مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸؛ طرف اختلاف یا پرسش‌کننده‌ای در متن معرفی نشده است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی رئیس مجلس برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ شده است. متن موجود پس از آغاز بیان مبانی ایراد قطع می‌شود.

چرا مهم است: این سند برای دستگاه‌های دولتی و کسانی که آثار حقوقی مصوبات هیأت وزیران را پیگیری می‌کنند مهم است، زیرا از اثر ایراد قانونی و مهلت یک‌هفته‌ای سخن می‌گوید.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی؛ تبصره ۴ الحاقی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مطابق متن

مفاهیمِ حقوقی: مصوبه هیأت وزیران، تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر رئیس مجلس، ایراد قانونی، مهلت یک‌هفته‌ای، ملغی‌الاثر شدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس درباره کدام مصوبه دولت اعلام نظر کرده است؟

درباره آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، چه اثری بر بخش مورد ایراد مصوبه دارد؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: رئیس مجلس، هیأت وزیران، قانون اساسی، مصوبات دولت، تنفیذ قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 39155هـ / ب تاريخ: 1389/6/16 118 نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 27035 /43850 مورخ 1389/2/8، موضوع « آئين‌نامه رسيدگي به دارائي مقامات و مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف: به موجب اجزاء (5) و (7) از بند(9) سياست‌هاي كلّي نظام در دورة چشم‌انداز، « تمركـز دادن كلية امور داراي ماهيـّت قضائي در قـوه قضائيه با تعريف ماهـيت قضائي و اصلاح قوانين ومقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضائي به همة دادخواهي‌ها و تظلمات» و «يكسان سازي آئين دادرسي در نظام قضائي كشور ...» از جمله سياست‌هاي كلي قضائي، ابلاغي مقام معظم رهبري است كه انجام آن برعهدة قوة قضائيه مي‌باشد. ب: علاوه بر مواد (3)، (8) و (10) قانون نحوة اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363 كه به موجب مواد قانوني مذكور، محاكم قضائي كشور عهده‌دار رسيدگي و صدور حكم در خصوص مورد مي‌باشند، به موجب ماده (5) همين قانون نيز، اختياراتي براي دادستان جهت حفظ و صيانت از اموال متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيّه، مورد پيش‌بيني قرار گرفته است، عليهذا با قطع نظر از اصول(49) و (138) قانون اساسي و با انصراف از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، با عنايت به اينكه اقدام هيأت محترم وزيران در خصوص پيش‌بيني طريقي عليحده براي رسيدگي به دارائي‌ها، خارج از حدود اختيارات هيات محترم دولت مي‌باشد، بنابراين صدر مصوبه از جهت پيـش‌بيني طريق مزبور و از حيـث استناد به قانون، مغاير با مستند قانوني خود، يعني « قانون نحوة اجراي اصل (49) قانون اساسي مصوب 1363» است. 2ـ الف: به موجب ماده ( 3) قانون نحوة اجراي اصل (49) قانون اساسي «... هريك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و دستگاههاي دولتي... هرگاه به موارد مشمول اصل(49) قانون‌اساسي برخورد نمودند (مراتب را بايد) به صورت شكايت و درخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.» ب: طبق ماده (5) همين قانون «دادستان نيز موظف است در موارد مواجهه با عناوين مجرمانه، رسيدگي و حكم مقتضي را از دادگاه صالح تقاضا نمايد.» از آنجا كه اتخاذ تصميم در خصوص عناوين متضمن تخلف يا جرم اولاً: به موجب قانون و ثانياً: مـستلزم رسيدگي در محاكم قضائي است، عليهذا ماده (1)‌آئين‌نامه كه مقرر مي‌دارد: « دارائي مقامات و مسئولان ... مطابق مواد اين آئين‌نامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد» مغاير با قانون است. 3ـ ماده (2) آئين‌نامه از حيث سپردن امر رسيدگي به اموال مسئولان و مديران به جاي محاكم قضائي به «هيأتي خاص» در قوة مجريه و از آنجا كه به جاي قانون، تصريح به رسيدگي به موضوع در چهارچوب مواد مندرج در آئين‌نامه دارد، مبنيّاً بر ايـرادات فوق‌الذكر، مغاير با قانون است. 4ـ ماده (4) آئيـن‌نامه مبني بر اعطاي اختيارات رسيدگي قضائي به « دبيرخانه هيأت» توجهاً به مغايرت‌هاي اعلامي ناظر به ماده (2) آئين‌نامه، مغاير با قانون مي‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (2)‌قانون نحوة اجراي اصل (49) قانون اساسي « دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيّت و از تعرّض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود»، عليهذا، اولاً: ماده (7) آئين‌نامه مبني بر الزام كليه مشمولين آئين‌‌نامه به « ذكر طرق تحصيل دارائي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت و كليّه تغييرات به عمل آمده در دارائي‌ها» از آن حيث كه شامل مواردي مي‌شود كه در مظان اتهام نيستند مغاير با اصل برائت و مصونيت قانوني و مآلاً مـغاير با قانون اسـت. ثانياً: « طبق ماده ( 6) قـانون نحوة اجراي اصل (49) قانون اساسي « اشخاص حقيقي و حقوقي ... مكلّفند ... صورت اموال و دارائي خود و خانواده تحت تكفل خ. ر. ب. دادگاه تسليم ... دارند.» بنابراين، ماده ( 7)‌آئـين‌نامه از حيث تكليف به تسليم نمودن صورت اموال و دارائي‌ها به دبيرخانة هيات، مغاير قانون است. 6 ـ الف، به موجب ماده (3) قانون نحوة اجراي اصل (49) « رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه در محاكم قضائي با دادگاه مي‌باشد، ب، طبق ماده (4) همين قانون «... هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و دستگاههاي دولتي ... متعاقب بررسي‌هاي مقدماتي، هرگاه به موارد مشمول اصل (49) قانون اساسي برخورد نمودند بايد مراتب را به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.» عليهذا ماده ( 8) آئين‌نامه كه مقرر مي‌دارد: «... در صورتي كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (2) آئين‌نامه و پس از تحقيق و ثبوت شرعي معلوم شود اضافه دارائي از طريق غير مشروع تحصيل شده است از طريق دبيرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبيرخانه هيأت و مراجع ذيصلاح اقدام مي‌گردد.» از آنجا كه علاوه بر مراجع ذيصلاح، حق تشخيص و احراز ثبوت شرعي و تحصيل مال از طريق غير مشروع را هم‌عرض با مراجع ذيصلاح براي «دبيرخانه هيات» و «دستگاه اجرائي مربوط» قائل شده است مغاير با قانون مي‌باشد. 7ـ متعاقب رسيدگي‌هاي قضائي و صدور احكام لازم الاجراء، چگونگي اتخاذ تصميم راجع به اموال و دارائي‌هاي حاصل از طرق غيرمشروع به موجب مواد (7) ، (8) ، ( 9)، ( 10) ، ( 11) و ( 12) قانون نحوة اجراي اصل (49) قانون اساسي، منوط به تشخيص دادگاه است، عليهذا ماده (8) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: «... در صورتي كه به تشخيص هيات موضوع ماده (2) ‌اين آئين‌نامه... معلوم شود اضافه دارائي‌ از طريق غيرمشروع تحصيل شده است از طريق دبيرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبيرخانه هيات... اقدام مي‌گردد» از آنجا كه براي تصميم‌گيري راجع به اموال و دارائي‌هاي موضوع حكم دادگاه، علاوه بر مراجع قضائي، قائل به حق تصميم‌گيري براي دبيرخانه هيات و دستگاه اجرائي ذيربط گرديده است مغاير با مواد قانوني مذكور مي‌باشد. 8 ـ با عنايت به اينكه، الف، به موجب ماده (3) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي « شوراي عالي قضائي موظف است در مركز هر يك از استانهاي كشور و شهرستانهائي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي ثبوت شرعي دعاوي مطروحه تعيين نمايد» ب، طبق ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رييس قوة قضائيه، مصوب 1371 « از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضائي منظورشده... به رييس قوة قضائيه محول مي‌شود» ج، به موجب بند الف ماده (1) قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضائيه مصوب 1378 « ايجاد تشكيلات قضائي و اداري لازم و متناسب با وظايف مقرر در اصل (156) قانون اساسي از جمله وظايف و اختيارات رييس قوة قضائيه مي‌باشد، عليهذا از آنجا كه مندرجات آئين‌نامه مصوب دولت در خصوص تشكيل « دبيرخانه هيات» و « اعطاي اختيارات رسيدگي قضائي» به هيات مذكور از حيث تداخل در وظايف دستگاهها، مخّل با وظايف و اختيارات رييس قوة قضائيه است، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین