Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت در تبصره (2) ماده (4)، بند (پ) ماده (5) و ماده (6) تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 95201/ت55071هـ مــورخ 1397/7/18، با موضوع «آئین نامه اج

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #کارگروه #جمهوری #هوای_پاک #اطلاع‌رسانی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #همکاری #پیشگیری #صلاحیت #محیط_زیست #ناظر #مهلت #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ۲ ماده ۴ و بند پ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک قانونی است؟

پاسخ: خیر، این مقررات به دلیل مغایرت با قانون هوای پاک در تعیین مرجع اطلاع‌رسانی و وضع محدودیت‌ها، مورد ایراد قرار گرفته است.

به زبانِ ساده

این نامه درباره سازگاری بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک با خود قانون است. متن قانون، برقراری محدودیت‌های اضطراری را به سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران نسبت می‌دهد، اما آیین‌نامه نقش‌هایی را برای رئیس کارگروه و کارگروه تعیین کرده بود. متن ارائه‌شده در میانه استدلال قطع شده و نتیجه کامل ایراد را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور درباره آیین‌نامه هیأت وزیران است؛ طرفین اختلاف قضایی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: مصوبه هیأت وزیران در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و رئیس مجلس نظر قطعی را برای اقدام و اعلام نتیجه ابلاغ کرد. متن بخش مورد استناد را بیان می‌کند، اما ادامه و جمع‌بندی کامل آن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای نهادهای دولتی و کسانی که پیگیر حدود اختیار مراجع در تصمیم‌گیری‌های اضطراری و بررسی قانونی‌بودن مصوبات هستند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۳؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک، مواد ۴ و ۵.

مفاهیمِ حقوقی: مصوبه هیأت وزیران، نظارت بر مصوبات دولت، اعلام مغایرت، مهلت یک‌هفته‌ای، محدودیت اضطراری، اطلاع‌رسانی عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

طبق ماده ۳ قانون هوای پاک، در مواقع اضطرار چه مرجعی باید محدودیت‌های موقت را برقرار کند؟

سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران.

آیین‌نامه در مواد مورد اشاره چه اختیاری به کارگروه داده بود؟

مرجع اطلاع‌رسانی را رئیس کارگروه و اختیار وضع ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها را به خود کارگروه نسبت داده بود.

کلیدواژه‌ها: قانون هوای پاک، آیین‌نامه اجرایی، هیئت وزیران، رئیس مجلس، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 69817هـ/ب 1397/8/22 حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 95201/ت55071هـ مــورخ 1397/7/18، موضوع: «آئين‌نامه اجرايي تبصره «3» ماده (3) قانون هواي پاك» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نـحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «طبق ماده(3)‌ قانون هواي پاك ـ مصوب1396ـ «در مواقع اضطرار، سازمان [حفاظت محيط‌زيست] با همكاري وزارت‌كشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه‌هاي همگاني، به اطلاع عموم برساند.» تبصره«2» ماده(4) آئين‌نامه، مرجع اطلاع‌رساني را رئيس كارگروه مذكور در اين ماده دانسته و بند«پ» ماده(5) نيز وضع ممنوعيت‌ها يا محدوديت‌ها را در صلاحيت كارگروه مزبور دانسته است. از اين‌رو تبصره و بند مذكور از حيث تغيير مرجع قانوني اطلاع‌رساني از «سازمان محيط‌زيست» به «رئيس كارگروه» و مرجع وضع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها از «هيأت وزيران» به «كارگروه» مغاير با قانون است. ماده(6) آئين‌نامه مبني بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات كارگروه، از حيث اطلاق بر مصوبات ناظر به وضع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مذكور،‌ به تبع ايراد فوق، مغاير با قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین