نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت ذیل تبصره ماده 2 "آیین نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی" مصوب 1395/05/13 هیأت وزیران با ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا واگذاری اختیار تعیین تعرفه روادید به وزارت امور خارجه قانونی است؟
پاسخ: خیر، طبق ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰)، مرجع تجدیدنظر در تعرفهها هیئت وزیران است و واگذاری آن به وزارت امور خارجه مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
آییننامه، اختیار تغییر تعرفه روادید را به وزارت امور خارجه واگذار کرده بود. نظر رئیس مجلس میگوید قانون، تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات را به دولت سپرده است؛ بنابراین واگذاری این اختیار به وزارتخانه با قانون مغایر است.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است؛ مصوبه مورد بررسی، تصویبنامه هیأت وزیران درباره آییننامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی است.
چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه را بررسی کرد و نظر قطعی درباره واگذاری اختیار تعرفه روادید به وزارت امور خارجه اعلام شد. متن مقرر میکند بخش مورد ایراد، پس از پایان مهلت یکهفتهای، ملغیالاثر میشود.
چرا مهم است: این نظر برای نهادهای تعیینکننده تعرفه و متقاضیان خدمات کنسولی مهم است، چون مرجع قانونی تغییر تعرفه را مشخص میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۶۸.
مفاهیمِ حقوقی: تعرفه خدمات کنسولی، تعرفه روادید، صلاحیت قانونی، مرجع تجدیدنظر، مغایرت مصوبه با قانون، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع آییننامه چه بود؟
تعیین تعرفه خدمات کنسولی.
کدام بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفت؟
ذیل تبصره ماده ۲، درباره واگذاری تعیین تعرفه روادید به وزارت امور خارجه.
به نظر رئیس مجلس، مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفهها کیست؟
دولت، یعنی هیأت وزیران یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر.
کلیدواژهها: تعرفه خدمات کنسولی، روادید، وزارت امور خارجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مرجع ذیصلاح
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
