Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 138730/ت 60180هـ مورخ 1401/08/07 با موضوع تعیین هزینه ثبت نام در آزمونهای سراسری سازمان سنجش آموزش

سبدِ من

#تصویب‌نامه #ثبت‌نام #شورای_اسلامی #آموزش #نام #جمهوری #قانون_اساسی #معاونت #رونوشت #قوانین #روزنامه_رسمی #سازمان_سنجش_آموزش_کشور #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #آموزش_و_پرورش #درمان #بانک_مرکزی #دانشگاه #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #هزینه #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هزینه کردن از اعتبارات با مصارف معین قانونی برای اهداف دیگر مجاز است؟

پاسخ: خیر، بند مربوط به امکان هزینه کردن از اعتبارات دارای مصارف معین قانونی، مغایر با ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور است.

به زبانِ ساده

موضوع، مصوبه‌ای درباره تعیین هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سراسری سازمان سنجش در سال ۱۴۰۲ است. رئیس مجلس اعلام کرده بند ۲ مصوبه نمی‌تواند هزینه‌کرد از اعتباراتی را مجاز کند که قانون محل مصرف مشخصی برای آن‌ها تعیین کرده است.

چه کسی: نظر را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس‌جمهور صادر کرده است. مصوبه مورد بررسی از هیأت وزیران و موضوع آن هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش است.

چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارزیابی شد. رئیس مجلس با استناد به تعریف قانونی اعتبار، بند ۲ را از حیث اجازه هزینه‌کرد از اعتبارات دارای محل مصرف معین، مغایر قانون اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و مسئولان بودجه‌ای مهم است تا اعتبار مصوب را فقط در محل مصرف قانونی آن هزینه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: اعتبار، محل مصرف اعتبار، تصویب مجلس، هزینه‌کرد اعتبار، مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا بند ۲ مصوبه درباره هزینه‌کرد اعتبار ایراد دارد؟

چون اجازه هزینه‌کرد از اعتباراتی را می‌دهد که محل مصرف معین دارند.

اعتبار طبق ماده ۷ قانون محاسبات عمومی چه معنایی دارد؟

مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین و به‌منظور اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس می‌رسد.

اگر بخش مورد ایراد در مهلت قانونی اصلاح نشود، چه می‌شود؟

پس از یک هفته، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: قانون محاسبات عمومی، اعتبارات دولتی، مصوبه هیأت وزیران، مغایرت قانونی، اعتبارات مصوب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره : 92570 / ھ ب تاريخ : 28 /9 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 138730 / ت 60180 هـ مورخ 07 /08 /1400 ، موضوع : « تعيين هزينه ثبت نام در آزمونهاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1402» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 - ،ناظر به تعريف اعتبار كه مقرر مي دارد :" اعتبار عبارت از ميلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد " ، بنابراين، بند "2" مصوبه كه مشعر بر امكان هزينه نمودن از اعتباراتي است كه مطابق قانون داراي محل هاي مصرف معين مي باشد . ،‌مغاير قانون است .» محمدباقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ جهت اطلاع . - وزراي محترم آموزش و پرورش – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهت اطلاع . - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌ جهت اطلاع . - رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي،‌ جهت اطلاع . روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه .

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین