Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی در بند (2) تصویبنامه شماره 150734/ت55944هـ مورخ 11/ 11/ 1397 با موضوع تایید صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجار

سبدِ من

#سازمان_منطقه_آزاد #هیأت‌مدیره #شورای_اسلامی #منطقه_آزاد #حق_الزحمه #مجمع_عمومی #جمهوری #اساسنامه #شورای_عالی #مناطق_آزاد_تجاری #حسابرس #قرارداد #قیمت #رونوشت #تصویب‌نامه #صورت‌های_مالی #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #لایحه #قانون_تجارت #بازرس_شرکت #شرکت #صلاحیت #حسابرسی #وزارتخانه #ناظر #تأیید #تجار #مهلت #بازرس‌قانونی #اقتصاد #هفته #جمهور #تفویض #اخلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تفویض اختیار تعیین حق‌الزحمه بازرس سازمان منطقه آزاد به غیر از مجمع عمومی قانونی است؟

پاسخ: خیر، تعیین حق‌الزحمه بازرس طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی است و تفویض آن به مرجع دیگر مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس تصویب‌نامه مربوط به تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی را بررسی کرده است. متن می‌گوید تعیین حق‌الزحمه بازرس در اختیار مجمع عمومی شرکت است و مجمع عمومی سازمان، طبق اساسنامه، شورای عالی مناطق آزاد به ریاست رئیس‌جمهور است. ادامه متن که نتیجه نهایی و جزئیات ایراد را بیان می‌کند، در نسخه ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور است؛ تصویب‌نامه را هیأت وزیران صادر کرده و موضوع آن سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی است.

چگونه: تصویب‌نامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اعلام نظر قطعی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. متن، ایراد مربوط به اختیار تعیین حق‌الزحمه بازرس را بیان می‌کند، اما ادامه آن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای مجامع عمومی و مسئولان سازمان‌های مشمول، در تعیین مرجع صالح برای تعیین حق‌الزحمه بازرس اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن؛ ماده ۱۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ مواد ۷ و ۸ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب‌نامه، مجمع عمومی، حق‌الزحمه بازرس، حسابرس مستقل، اختیارات مجمع عمومی، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع تصویب‌نامه دولت چه بود؟

تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

چه مرجعی طبق متن، اختیار تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت را دارد؟

مجمع عمومی شرکت.

اگر بخش مورد ایراد پس از مهلت یک‌هفته‌ای اصلاح یا رفع نشود، چه اثری دارد؟

آن بخش از مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: قانون تجارت، مجمع عمومی، منطقه آزاد، بازرس قانونی، حق‌الزحمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 111851/هـ ب - 1397/12/18 حجت الاسلام … دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 150734/ ت55944هـ مورخ 11/ 11/ 1397 ، موضوع: «تأييد صورت‌هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1ـ علاوه بر بند «خ» ماده (8) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي ـ مصوب 1383 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ طبق ماده (155) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ نيز، تعيين حق الزحمه بازرس شركت در زمره وظايف و اختيارات مجمع عمومي شركت مي باشد، مضافاً اينكه مجمع عمومي سازمان كه بنا به تصريح ماده (7) اساسنامه مذكور «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به رياست رئيس جمهور» است، اجازه‌اي براي تفويض اختيارات خود ندارد تا بتواند تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني را به عنوان پاره اي از صلاحيت هاي خود به ديگري واگذار نمايد. بنابراين، بند «2» مصوبه كه تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني را به قرارداد فيمابين سازمان مذكور و مؤسسه حسابرسي محول كرده، از حيث اخلال در اختيارات مجمع عمومي سازمان مذكور مغاير قانون است. 2ـ از آنجا كه بر اساس بند «ب» ماده (30) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ «هرگونه افزايش قيمت براي خدمات... براي وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصوب شوراي اقتصاد مي باشد»، بنابراين، بند «2» مصوبه ناظر به واگذار شدن تعيين حق الزحمه ها به قرارداد فيمابين از حيث اطلاق عبارت كه چه بسا ممكن است افزايش قيمت خدمات را بدون تصريح به لزوم تصويب آن توسط شوراي اقتصاد موجب گردد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی در بند (2) تصویبنامه شماره 150734/ت55944ه- مورخ 11/ 11/ 1397 با موضوع تایید صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی شماره 111851/ه- ب - 1397/12/18 حجت الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 150734/ ت55944ه- مورخ 11/ 11/ 1397، موضوع: «تایید صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- علاوه بر بند «خ» ماده (8) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی - مصوب 1383 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - طبق ماده (155) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347- نیز، تعیین حق الزحمه بازرس شرکت در زمره وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت می‌باشد، مضافاً اینکه مجمع عمومی سازمان که بنا به تصریح ماده (7) اساسنامه مذکور «شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رئیس جمهور» است، اجازه‌ای برای تفویض اختیارات خود ندارد تا بتواند تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به عنوان پاره ای از صلاحیت های خود به دیگری واگذار نماید. بنابراین، بند «2» مصوبه که تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به قرارداد فیمابین سازمان مذکور و موسسه حسابرسی محول کرده، از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی سازمان مذکور مغایر قانون است. 2- از آنجا که بر اساس بند «ب» ماده (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات... برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصوب شورای اقتصاد م. ب.»، بنابراین، بند «2» مصوبه ناظر به واگذار شدن تعیین حق الزحمه ها به قرارداد فیمابین از حیث اطلاق عبارت که چه بسا ممکن است افزایش قیمت خدمات را بدون تصریح به لزوم تصویب آن توسط شورای اقتصاد موجب گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین