نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ملغی الاثر شدن 14 تصویبنامه (موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ) با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعیین اعضای هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد با قانون مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، این مصوبات به دلیل مغایرت با قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان ملغیالاثر اعلام شدهاند.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس مجموعهای از تصویبنامههای دولت درباره تعیین اعضای هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد را بررسی کرده است. متن موجود، دلیل و جزئیات ایرادها را کامل نشان نمیدهد و ادامه آن پس از اشاره به «قانون ممنوعیت...» قطع شده است. متن مهلت یکهفتهای و پیامد بیاثر شدن بخش مورد ایراد را بیان میکند.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرده و نامه را خطاب به رئیسجمهور وقت، حسن روحانی، نوشته است. طرف دیگر، هیأت وزیران صادرکننده تصویبنامههاست.
چگونه: چهارده تصویبنامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موضوع اعلام نظر قطعی رئیس مجلس قرار گرفتهاند. متن موجود پیش از بیان کامل دلایل، ناتمام میماند.
چرا مهم است: این متن برای مسئولان انتصاب اعضای هیئتمدیره مناطق آزاد و کسانی که اعتبار این انتصابها را پیگیری میکنند مهم است، هرچند مبنای کامل ایراد از بخش موجود قابل تشخیص نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن؛ قانون «ممنوعیت ب...» نامطمئن، زیرا عنوان آن در متن ناقص است.
مفاهیمِ حقوقی: تصویبنامه هیأت وزیران، هیئتمدیره، سازمان مناطق آزاد، بررسی و تطبیق مصوبات، اعلام نظر قطعی، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع تصویبنامههای بررسیشده چه بود؟
تعیین اعضای هیئتمدیره سازمانهای مناطق آزاد.
چند تصویبنامه در متن نام برده شده است؟
۱۴ تصویبنامه.
اگر در مهلت مقرر اقدام نشود، چه میشود؟
بخش مورد ایراد از مصوبه ملغیالاثر میشود.
کلیدواژهها: مناطق آزاد، هیئتمدیره، قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، مصوبات دولت، ملغیالاثر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره۷۶۴۵۶هـ / ب
۱۳۹۵ / ۱۰ / ۴
حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامههاي ۱۴گانه هيأت محترم وزيران به شمارههاي ۹۶۶۰۹ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۸، ۹۶۱۱۲ / ت ۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۸، ۹۶۸۸۶ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۹، ۹۶۸۷۶ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۹، ۹۶۸۷۸ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۹، ۹۶۸۸۱ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۹، ۹۶۸۸۹ / ت۵۳۶۲۶ك مـورخ ۹۵ / ۸ / ۹، ۹۷۹۹۶ / ت۵۳۶۲۶ك مـورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، ۹۷۹۸۳ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، ۹۷۹۸۱ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، ۹۷۹۹۱ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، ۹۷۹۸۴ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، ۹۷۹۷۷ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، ۹۷۹۸۶ / ت۵۳۶۲۶ك مورخ ۹۵ / ۸ / ۱۰، موضوع « تعيين اعضاي هيأتمديره سازمانهاي مناطق آزاد » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود .
« ۱ـ نظر به اينكه اولاً ـ به موجب صدر ماده واحده « قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان » ـ مصوب۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰ ـ « از تاريخ ابلاغ اين قانون، به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي ... ممنوع ميباشد » ، ثانياً ـ تبصره ( ۴ ) ذيل ماده واحده قانون مذكور كه مقرّر ميدارد : « كاركنان و اعضاي هيأتمديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون ميباشند .» ، ثالثاً ـ بر اساس ماده واحده « قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل » ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي، «... هر شخص ميتواند تنها يك شغل دولتي را عهدهدار شود » و به موجب تبصره ( ۴ ) ذيل ماده واحده همين قانون، نيز « تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و ... ممنوع است .».
۲ـ نظر به مراتب فوق و از آنجاكه كاركنان و اعضاي هيأتمديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي پيشبيني شده در قوانين پيشگفته ميباشند، بنابراين، اطلاق عبارات مندرج در متن مصوبات صدرالاشاره ناظر به جايگزيني يا تمديد عضويت آقايان به اسامي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضيح اينكه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور ميباشد .
نامبرده شده در هريك از تصويبنامهها به عنوان عضو مؤظّف هيأتمديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، از اين حيث كه بازنشستگان يا بازخريد شدههاي دستگاههاي اجرائي را شامل ميگردد، مغاير با « قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان » است و از حيث مجاز شمردن تصدي بيش از يك شغل براي كاركنان فعلي در دستگاههاي اجرائي ازجمله كاركنان و اعضاي هيأتمديره در مناطق آزاد تجاري صنعتي، مغاير « قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل » ميباشد .»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني