Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
495 شماره :115 هـ / ب 14/1/1391 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت هشت (8) فقـره از تصويب‌نامه‌هاي هيـأت محترم وزيـران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . «1 ـ با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389 ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد : « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد » ، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد . 2 ـ از آنجا كه به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور، تا زمان تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملّي، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم كه در حكم اساسنامه صندوق مذكور مي باشد نيز مراجع و ضوابط خاصي را براي استفاده از منابع صندوق پيش بيني نموده است، مصوّبات دولت به شرح زير مبني بر برداشت از صندوق مذكور بدون رعايت مفاد ماده (84) قانون اخيرالذكر مغاير قانون مي باشد . 3 ـ نظر به ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه حاصل از فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود . به علاوه براساس جزء « الف ـ 1» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور به دستگاههاي اجرائي اجازه داده شد : « اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كلّ، موضوع رديف (210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند . معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط حسب مورد مليّ يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌‌تمام مصوّب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد (5%) باقي‌مانده را صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند .» اين حكم در جزء « الف » بند (38) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور حكم به واريز وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل و اختصاص آن به نحو سابق نموده است . » رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني رديف موضوع مصوبه شماره و تاريخ مصوبه بندهاي داراي مغايرت جهت مغايرت شماره پرونده در هيأت 1 وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان زنجان 212839 / 45805 22/9/1389 بندهاي (1) و (3 تا 9) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16764 2 وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان زنجان 225122 / 45805 8/ 10 / 1389 بندهاي (1 ، 2 و 5) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16769 3 وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان 222936 / 45867 6 / 10 / 1389 بندهاي (1 تا 4) و (6 تا 12) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16772 4 وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان 222944 / 45867 6/10/1389 بندهاي (1 تا 9) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16773 بند (7) علاوه بر مغايرت مذكور،از حيث عدم تأمين مابه التفاوت سود نرخ اعلام شده، مغاير مواد (10) و (92) به ترتيب از قوانين برنامة پنجسالة چهارم و پنجم توسعه مي باشد . 5 وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان 277555/46172 12/ /4 / 1389 بندهاي (1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، و 10) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16807 بند (2) غير قابل برداشت بودن وجوه از حساب صندوق توسعة ملي در سال 1390 و لزوم تصويب هيأت عامل صندوق بند (8) عدم واريز وجوه به حساب خزانه و تخصيص اعتبار بر اساس قانون 6 وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در استان 258726 / 46128 16/ 11 / 1389 بندهاي (1 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 تا 15) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16820 7 وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان يزد 263820 / 46128 20 / 11 / 1389 بندهاي (2 تا 6) و (8 تا 12) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16829 8 وظايف وزارت نفت در استان يزد 263784 / 45128 20 / 11 / 1389 بندهاي (4 ، 5 و 6) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16890 نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص هشت فقره از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران به شماره 45805/212839 مورخ 1389/09/22 و 45805/225122 مورخ 1389/10/08 و 45867/222936 مورخ 1389/10/06 و 45867/222944 مورخ 1389/10/06 و 46172/277555 مورخ 1389/04/12 و 46128/258726 مورخ 1389/11/16 و 46128/263820 مورخ 1389/11/20 و 45128/263784 مورخ 1389/11/20 با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های مازندران، گیلان، زنجان و سمنان بازگشت به رونوشت هشت (8) فقره از تصویب‌نامه‌های هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . «1 - با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389 - که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366 - ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد : « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد » ، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه م. ب. . 2 - از آنجا که به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور م. ب. نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذکر مغایر قانون م. ب. . 3 - نظر به ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود . به علاوه براساس جزء « الف - 1» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد : « اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کلّ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره ( 5) این قانون واریز نمایند . معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملیّ یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوّب، تجمیع ساختان‌های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (5%) باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند .» این حکم در جزء « الف » بند (38) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور حکم به واریز وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و اختصاص آن به نحو سابق نموده است . » رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیات 1 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان زنجان 212839 / 458051389/09/22 بندهای (1) و (3تا 9) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16764 2 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان زنجان 225122 / 458058/ 10 / 1389 بندهای(1، 2و 5) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16769 3 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان 222936 / 45861389/10/76 بندهای (1تا4) و(6تا12) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16772 4 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان 222944 / 45861389/10/76 بندهای (1تا 9) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16773 بند(7) علاوه بر مغایرت مذکور،از حیث عدم تامین مابه التفاوت سود نرخ اعلام شده، مغایر مواد(10) و (92) به ترتیب از قوانین برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه م. ب.. 5 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان 277555/4617212/ /4 / 1389 بندهای (1، 2، 4، 6، 7، 9، و 10) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16807 بند (2) غیر قابل برداشت بودن وجوه از حساب صندوق توسعه ملی در سال 1390 و لزوم تصویب هیات عامل صندوق 6 وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان 258726 / 4612816/ 11 / 1389 بندهای(1، 4، 6، 7، 9 تا 15) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16820 7 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان یزد 263820 / 461281389/11/20 بندهای (2 تا6)و (8 تا 12) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16829 8 وظایف وزارت نفت در استان یزد 263784 / 451281389/11/20 بندهای (4، 5و 6) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16890

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین