نظریهٔ مشورتی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص هفت فقره از تصویبنامههای هیأت وزیران به شماره 45867/214174 مورخ 1389/09/27 و 45805/225098 مورخ 1390/10/08 و 45926/224285 مورخ 1389/10/07 و 4592
498
شماره :103 هـ / ب
14/1/1391
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت هفت (7) فقره از تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود .
«1 ـ با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و همچنين ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389 ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر ميدارد : « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد » ، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاههاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههاي اجرايي يا صندوقهاي ذيربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سالهاي بعد، مغاير ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميباشد .
2 ـ از آنجا كه بر اساس ماده (13) قانون پولي ـ بانكي كشور ـ مصوّب 1351 ـ « دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطائي به شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين به مؤسّسات وابسته به دولت و شهرداريها با تأمين كافي » از اختيارات بانك مركزي است و ب. ت. ب. اينكه با تصويب شوراي پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (14) همين قانون « بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند ... در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت » نمايد، عليهذا، الزام بانك مركزي به اختصاص اعتبار مخلّ اركان بانك مذكور و شوراي پول و اعتبار بوده و مغاير قانون مي باشد .»
3 ـ از آنجا كه به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور، تا زمان تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملّي، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم كه در حكم اساسنامه صندوق مذكور مي باشد نيز، مراجع و ضوابط خاصّي را براي استفاده از منابع صندوق پيش بيني نموده است، مصوّبات دولت به شرح زير مبني بر برداشت از صندوق مذكور بدون رعايت مفاد ماده (84) قانون اخيرالذّكر، مغاير قانون مي باشد .»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
رديف
موضوع مصوبه
شماره و تاريخ مصوبه
بندهاي داراي مغايرت
جهت مغايرت
شماره پرونده در هيأت
1
وظايف وزارت مسكن و شهرستان در استان مازندران
214174 / 45867
27 / 9 / 1389
بندهاي (1) تا (3) و (6) تا (8)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16759
2
وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت دراستان زنجان
225098 / 45805
8 /10 /1390
بندهاي (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 9)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16768
3
وظايف وزارت نيرو در استان مركزي
224285 / 45926
7 / 10 / 1389
(1 و 3 تا 7) ، (10 ، 12 ، 16 ، 16 ، 20 ، 22 ، 23)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16771
بندهاي (1 و 7)
الزام بانك مركزي به اختصاص اعتبار
بند (7)
برداشت از صندوق توسعه ملي
4
وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان مركزي
224253 / 45926
7 /10 /1389
بندهاي (5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 17 ، 18 و 21)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16774
5
وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان مركزي
224263 / 45926
7 / 10 / 1389
بندهاي (2 ، 4 و 7)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16775
6
وظايف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان مركزي
224208 / 45926
7 / 10 /1389
بندهاي (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16776
7
وظايف وزارت نيرو در استان يزد
258739 / 46128
16 / 11 /1389
بند الف : (5) ، (7) ، تا (9) ، (11) ، (17) تا (22) ، (24) تا (27)
بار مالي و عدم تأمين اعتبار
16824
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص هفت فقره از تصویبنامههای هیات وزیران به شماره 45867/214174 مورخ 1389/09/27 و 45805/225098 مورخ 1390/10/08 و 45926/224285 مورخ 1389/10/07 و 45926/224253 مورخ 1389/10/07 و 45926/224263 مورخ 1389/10/07 و 45926/224208 مورخ 1389/10/07 و 46128/258739 مورخ 1389/11/16 با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های مازندران، زنجان و یزد
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت هفت (7) فقره از تصویبنامههای هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (
4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود .
«1 - با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389 - که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366 - ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر میدارد : « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد » ، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوقهای ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه م. ب. .
2 - از آنجا که بر اساس ماده (13) قانون پولی - بانکی کشور - مصوّب 1351 - « دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به موسّسات وابسته به دولت و شهرداریها با تامین کافی » از اختیارات بانک مرکزی است و ب. ت. ب. اینکه با تصویب شورای پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (14) همین قانون « بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند ... در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت » نماید، علیهذا، الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شورای پول و اعتبار بوده و مغایر قانون م. ب. .»
3 - از آنجا که به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور م. ب. نیز، مراجع و ضوابط خاصّی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون م. ب. .»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیات
1 وظایف وزارت مسکن و شهرستان در استان مازندران 214174 / 458671389/9/27 بندهای (1) تا (3) و (6) تا(8) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16759
2 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت دراستان زنجان 225098 / 45801390/10/58 بندهای (1، 2، 3، 4، 5و 9) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16768
3 وظایف وزارت نیرو در استان مرکزی 224285 / 45921389/10/67 (1و3 تا 7)، (10/12/16، 16/20/22، 23) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16771
4 وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان مرکزی 224253 / 45921389/10/67 بندهای (5، 9، 10/11/12، 14/15/17، 18و 21) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16774
5 وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان مرکزی 224263 / 45921389/10/67 بندهای (2، 4و 7) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16775
6 وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان مرکزی 224208 / 45921389/10/67 بندهای (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16776
7 وظایف وزارت نیرو در استان یزد 258739 / 461281389/11/16 بند الف: (
5)، (7)، تا (9)، (11)، (17) تا (22)، (24) تا(27) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16824
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
