پرسش: آیا آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص واریز منابع ارزی به حساب ریالی سازمان هدفمندی یارانهها مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، زیرا این مصوبه با حکم قانون بودجه مبنی بر تسعیر و واریز مستقیم منابع ارزی به حساب ریالی مغایرت دارد.
به زبانِ ساده
این نامه درباره آییننامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. متن، نحوه تسعیر و واریز منابع ارزی را طبق قانون بودجه بیان میکند و سپس به حکمی از مصوبه درباره واریز به حساب ریالی سازمان هدفمندسازی یارانهها اشاره دارد. چون ادامه استدلال در متن موجود نیست، نتیجه دقیق ایراد فراتر از همین اطلاعات قابل بیان نیست.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را به رئیسجمهور ابلاغ کرده است؛ مصوبه مورد بررسی، آییننامه اجرایی هیأت وزیران درباره تبصره (14) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است.
چگونه: مصوبه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد. نامه، حکم قانون بودجه و حکم مصوبه درباره حساب مقصد را نقل میکند، اما ادامه استدلال و نتیجه دقیق ایراد در متن ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای مسئولان مالی و نهادهای مرتبط با اجرای بودجه مهم است، زیرا مسیر تسعیر و واریز منابع ارزی را مطرح میکند.
قوانینِ مرتبط: بند «ج» تبصره (14) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور؛ قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی؛ ماده (10) آییننامه اجرایی قانون اخیر.
مفاهیمِ حقوقی: آییننامه اجرایی، منابع ارزی، تسعیر ارز، نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، خزانهداری کل کشور، حساب ریالی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، مغایرت مصوبه با قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منابع ارزی موضوع بند «ج» تبصره (14) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ چگونه باید واریز شود؟
به حساب ارزی افتتاحشده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی، به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مربوط واریز شود.
مصوبه مورد بررسی درباره واریز مبالغ چه حکمی داشت؟
تبصره (4) بند (1) ماده (2) مصوبه، واریز مبالغ را به حساب ریالی سازمان هدفمندسازی یارانهها مقرر کرده بود.
بخش مورد ایراد چه زمانی ملغیالاثر میشود؟
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون.
کلیدواژهها: قانون بودجه، سازمان هدفمندی یارانهها، منابع ارزی، آییننامه اجرایی، تسعیر ارز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره 89674 / هـ ب
تاريخ 19 / 9 / 1401
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 124518 / ت60009هـ مورخ 16 / 07 / 1401،با موضوع: «آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ، ملغي الاثر خواهد بود .
1 – بر اساس بند «ج»
تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 «منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي . تي . اس) تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و به صورت كامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي شود . » لذا تبصره (4) بند (1) ماده (
2) مصوبه كه واريز مبالغ مذكور به حساب ريالي سازمان هدفمندسازي يارانه ها را «پس از فروش» ارز مزبور دانسته ، مغاير قانون مي باشد .
2 – طبق رديف (6) دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (14) قانون فوق، «سقف نرخ گاز صادراتي» براي نرخ گاز خوراك پتروشيمي ها و پالايشگاه ها و صنايع پايين دستي پلايشگاهي و مجتمع هاي احياي فولاد و مصارف مربوط به تأسيسات عمومي در نظر گرفته شده «نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراك گاز پتروشيمي ها» و «نرخ گاز سوخت صنايع سيمان 10 درصد نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها» مقرر شده است . بنابراين ،اولاً – جزء (چ) بند «3» ماده (2) مصوبه كه سقف نرخ گاز صادراتي » را حداكثر معادل 000 / 50 ريال اعلام كرده، از اين حيث كه ممكن است نرخ گاز صادراتي در عمل بيش از رقم مذكور باشد، مغاير قانون است . به تبع اين استدلال، ارقام 000 / 20 ريال و 000 / 5 ريال كه در جزء مذكور مقرر شده نيز مغاير قانون است . ثانياً – جزء مذكور از حيث توسعه شمول حكم نرخ گاز سوخت صنايع سيمان به «ساير صنايع» مغاير قانون مي باشد .
3 – طبق ماده (79)« قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» - مصوب 1395 – دولت مكلف شده است كه مستمري ويژه اي را براي «خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از طريق دستگاه هاي مذكور پرداخت نمايد .
بنابراين ، تبصره (1) بند (6) ماده (3) مصوبه مبني بر اينكه مستمري مذكور مستقيماً توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها و بدون واسطه دستگاه هاي مزبور به حساب افراد واريز شود، از حيث ناديده گرفتن طريقيت مذكور در قانون، مغاير قانون است .
محمدباقر قاليباف
رونوشت :
- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري ، جهت اطلاع .
- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع .
- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع .
- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع .
- رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع .