Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 206320/ت59614هـ مورخ 8 بهمن 1401 موضوع آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداکثر استفاده از تو

سبدِ من

#شورای_اسلامی #جمهوری #قانون_اساسی #معاونت #رونوشت #قوانین #روزنامه_رسمی #تصویب‌نامه #قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #تضمین #ابلاغ #صلاحیت #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #فناوری_اطلاعات #دارایی #معدن #فناوری #اقتصاد_دانش‌بنیان #بورس #بیمه_مرکزی #بانک_مرکزی #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین تنبيهات توسط شورای رهبری یا نهادهای دولتی بدون حکم قانون مجاز است؟

پاسخ: خیر، اعمال تنبيه و تعیین اقسام آن توسط نهادهای دولتی نیازمند حکم قانونی است و خروج از صلاحیت دولت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

دولت آیین‌نامه‌ای درباره مؤسسات تضمین تصویب کرده بود. رئیس مجلس اعلام کرد دولت نمی‌تواند تعیین موارد دیگر تنبیه را به شورای رهبری واگذار کند؛ تبصره مرتبط نیز به همین دلیل ایراد دارد. طبق متن، اگر در مهلت یک‌هفته‌ای اقدام لازم انجام نشود، بخش مورد ایراد اثر خود را از دست می‌دهد.

چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، خطاب به رئیس‌جمهور صادر کرده است؛ متن درباره مصوبه هیأت وزیران است.

چگونه: مصوبه هیأت وزیران در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و سپس نظر قطعی رئیس مجلس اعلام گردید.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه‌ها مهم است تا تنبیه‌ها را بدون مبنای قانونی مقرر نکنند.

قوانینِ مرتبط: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده (۹)، بندهای (الف) و (ب)؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر، ماده (۱۰).

مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، صلاحیت قانونی دولت، تنبیه اداری، مغایرت قانونی، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام بخش از آیین‌نامه مورد ایراد قرار گرفت؟

بند «۸» ماده (۶) و تبصره آن.

علت ایراد به بند «۸» ماده (۶) چه بود؟

تعیین سایر موارد تنبیهات از سوی شورای رهبری، از نظر رئیس مجلس، خارج از صلاحیت قانونی دولت بود و تنبیه دولتی نیازمند حکم قانونی است.

پس از پایان مهلت قانونی چه اثری بر بخش مورد ایراد مترتب می‌شود؟

پس از انقضای یک هفته، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: تنبیه، صلاحیت قانون‌گذاری، آیین‌نامه اجرایی، نهادهای دولتی، قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 2063 / هـ ب - 14 /1 /1402 حضرت حجت الاسلام … دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 206320 / ت 59614 هـ مورخ 08 /11 /1401 ، موضوع « آيين نامه اجرايي بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني راجع به موسسات تضمين » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « از آنجا كه اعمال تنبيه توسط نهادهاي دولتي و اقسام تنبيهات نيازمند حكم قانوني است، بند «8» ماده (6) مصوبه مبني بر اينكه شوراي رهبري ساير موارد تنبيهات را مشخص مي كند، از حيث خروج از صلاحيت قانوني دولت، مغاير قانون است . تبصره ماده مذكور نيز به تبع ايراد مذكور، مغاير قانون است . » محمدباقر قاليباف رونوشت : رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري،‌ جهت اطلاع . رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات - امور اقتصادي و دارايي – صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع . معاونت محترم علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، جهت اطلاع . رياست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت اطلاع . رياست محترم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . رياست محترم كميسيون 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي شوراي اسلامي، جهت اطلاع . رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع . مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري،‌اخذ وارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29303.

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین