Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی بند 2 ماده 9 اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوریهای آب های جوی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_اسلامی #اساسنامه #قانون_اساسی #جمهوری #معاونت #رونوشت #قوانین #ذیحساب #روزنامه_رسمی #تصویب‌نامه #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #دستگاه_اجرایی #نظارت #وزیر #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جایگزینی امضای مدیرکل امور مالی به جای امضای ذیحساب در سازمان توسعه فناوری‌های آب‌های جوی قانونی است؟

پاسخ: خیر، بر اساس ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی، امضای ذیحساب یا مقام مجاز از طرف او برای استفاده از حساب بانکی دستگاه اجرایی ضروری است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس بند ۲ ماده ۹ اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی و تبصره آن را بررسی کرده است. نتیجه این است که مدیرکل امور مالی نمی‌تواند به‌جای ذی‌حساب یا مقام مجاز از طرف او، برای استفاده از حساب بانکی دستگاه امضا کند. اگر ایراد در مهلت قانونی رفع نشود، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر می‌شود.

چه کسی: نظر را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس‌جمهور صادر کرده است. طرف‌های موضوع، هیأت وزیران و سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی هستند.

چگونه: مصوبه هیأت وزیران پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارزیابی شد. رئیس مجلس مغایرت بند ۲ ماده ۹ و تبصره آن را اعلام کرد و برای اقدام، مهلت قانونی یک‌هفته‌ای را یادآور شد.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مالی مهم است تا امضای لازم برای استفاده از حساب بانکی را مطابق قانون تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: ذی‌حساب، امضای مجاز، حساب بانکی دستگاه اجرایی، مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا بند ۲ ماده ۹ اساسنامه ایراد قانونی دارد؟

چون امضای مدیرکل امور مالی را جایگزین امضای ذی‌حساب برای استفاده از حساب بانکی دستگاه اجرایی کرده است.

چه امضایی برای استفاده از حساب بانکی دستگاه اجرایی لازم است؟

امضای ذی‌حساب یا مقام مجاز از طرف او.

اگر ایراد در مهلت قانونی رفع نشود، چه می‌شود؟

پس از یک هفته، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: قانون محاسبات عمومی، ذیحساب، سازمان توسعه فناوری‌های آب‌های جوی، امضای مجاز، حساب بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره : 118166 / ھ ب تاريخ : 20 /12 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 180516 / ت۵ 9802 ھ مورخ ۲ 9 /09 /1401 ، موضوع : « اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداري فناوريهاي نوين آبهاي جوّي » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « بر اساس ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – امضاي ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او براي استفاده از حساب بانكي دستگاه اجرايي ضروري است . بنابراين،‌بند «2» ماده (9) مصوبه و تبصره آن كه امضاي مدير كل امور مالي سازمان را به عنوان جايگزين امضاي ذيحساب مورد پذيرش قرار داده، مغاير قانون است .» محمد باقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - وزير محترم نيرو،‌ جهت اطلاع . روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه .

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین