نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 170558/ت 59907 ه مورخ 15 آذر1401، موضوع «تنفیذ مصوبه تعیین ساز و کارهای مربوط به مشوقهای صرفه جویی در
پرسش: آیا دولت مجاز به اعلام تعطیلی روزهای کاری برای صرفهجویی در مصرف گاز است؟
پاسخ: خیر، طبق ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (۱۳۹۰)، دولت تنها در شرایط حوادث غیرمترقبه یا خطر جانی مجاز به اعلام تعطیلی است و مصوبه مذکور مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
تصویبنامه درباره مشوقهای صرفهجویی در مصرف گاز بود و بند ۶ آن درباره تعطیلی مطرح شده است. متن به قانونی استناد میکند که اعلام تعطیلی روزهای کاری را فقط در شرایط اضطراری مشخص مجاز میداند؛ اما ادامه ایراد رئیس مجلس در متن موجود نیست.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است؛ تصویبنامه هیأت وزیران درباره مشوقهای صرفهجویی در مصرف گاز بررسی شده است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی بررسی شده است. متن، حکم ماده ۲۶ را نقل میکند، اما ادامه استدلال و نتیجه دقیق درباره بند ۶ در دسترس نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دولت و مراجع تصمیمگیر درباره تعطیلی روزهای کاری مهم است، چون شرایط و مرجع اعلام اضطرار را بیان میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماده ۲۶.
مفاهیمِ حقوقی: تعطیلی روزهای کاری، حادثه غیرمترقبه، خطر جانی، تشخیص اضطرار، صلاحیت مرجع تشخیص، مغایرت مصوبه با قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع تصویبنامه چه بود؟
تنفیذ مصوبه تعیین سازوکارهای مربوط به مشوقهای صرفهجویی در مصرف گاز.
متن به چه مواردی اجازه تعطیل اعلامکردن روزهای کاری را میدهد؟
وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را تهدید کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره 113149 / هـ ب - 6 /12 /1401
حضرت حجت الاسلام … دكتر رئيسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 170558 / ت 59907 هـ مورخ 15 /09 /1401 ، موضوع « تنفيذ مصوبه تعيين ساز و كارهاي مربوط به مشوقهاي صرفه جويي در مصرف گاز » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود .
« بر اساس ماده (26) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار – مصوب 1390 - « اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند . مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه، سازمان هاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي اندازد، شوراي تأمينِ استانِ محّلَ ايجادِ اضطرار است » ، بنابراين، حكم مقرر در بند (6) مصوبه مبني بر اعلام تعطيلي ادارات و مراكز دولتي و واحدهاي آموزشي كشور به صرف پيشنهاد شركت گاز استان و تأييد استاندار، از حيث تغيير مرجع تصميم گيري قانوني، مغاير قانون است . »
محمدباقر قاليباف
رونوشت :
رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع .
رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع .
معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع .
معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع .
رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع .
وزراي محترم دادگستري – كشور – نفت - نيرو، جهت اطلاع .
معاونت محترم علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، جهت اطلاع .
رياست محترم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع .
روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع .
رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور،
رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع .
مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي .
دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري،اخذ وارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29303.