نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 91928/ت61519هـ مورخ 28 مرداد 1402 موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با اصلاح
پرسش: آیا آییننامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با قانون مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، به دلیل عدم تصریح به مشارکت وزارت نیرو و نحوه واریز وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها، مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
متن دو ایراد به آییننامه دولت درباره اجرای تبصره (14) بودجه سال 1402 بیان میکند. یکی اینکه وزارت نیرو باید در تدوین آییننامه مشارکت میداشت و دیگری درباره نحوه و عنوان واریز وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانههاست.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیسجمهور؛ مصوبه را هیأت وزیران تصویب کرده است. طرف خصوصیِ اختلاف در متن ذکر نشده است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از نظر انطباق با قانون بودجه بررسی شده است. متن دو مورد ایراد را بیان میکند.
چرا مهم است: این متن برای دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط با اجرای بودجه مهم است، چون بر رعایت الزامات قانونیِ تدوین آییننامه و واریز منابع تأکید دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تبصره (14)، بند «ط» و جزء «1» بند (الف)؛ قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، تبصره (4) الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده (10).
مفاهیمِ حقوقی: آییننامه اجرایی، مشارکت وزارت نیرو، منابع قانون هدفمند کردن یارانهها، سازمان هدفمندسازی یارانهها، خزانهداری کل کشور، مغایرت مصوبه با قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع آییننامه مورد بررسی چه بود؟
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور.
چرا صدر مصوبه مغایر قانون دانسته شده است؟
چون بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1402، مشارکت وزارت نیرو در تدوین آییننامه اجرایی را لازم دانسته است.
طبق متن، وجوه مورد اشاره باید به کجا واریز شود؟
به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور.
چرا بند «1» ماده (2) مصوبه ایراد گرفته است؟
چون متن میگوید این بند، واریز وجوه را تحت عنوانی مقرر کرده که با حکم جزء «1» بند (الف) تبصره (14) سازگار نیست؛ ادامه توضیح در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: قانون بودجه، هدفمندسازی یارانهها، وزارت نیرو، آییننامه اجرایی، هیأت تطبیق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 54598هـ.
ب - 10 /7 /1402
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 91928 /ت 61519هـ مورخ 28 /1402/05 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور » و متعاقب بررسي ها واعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و يكصد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّنا علام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرارگرفته است ملغي الاثر خواهد بود.
«1 – با توجه به بند «ط»
تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 كه براي تدوين آيين نامه اجرايي اين بند، مشاركت وزارت نيرو را نيز لازم دانسته، بنابراين، صدر مصوبه از حيث مصرح نبودن به انجام اين تكليف قانوني، مغاير قانون است.
2 – با عنايت به جزء «1»
بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 كه اشعار مي دارد: «در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي ... به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانهداري كل كشور واريز مي شود...» بنابراين، بند «1» ماده (2) مصوبه كه مقرر مي دارد وجوه فوق به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها واريز شود از حيث تغيير محل حساب واريزي منابع، مغاير با قانون است.
3 – در بند «ج»
تبصره (14) قانون مذكور، به تسعير «به نرخ ميانگين ارز صادراتي» تصريح شده است. بنابراين، تبصره «3» ماده (2) مصوبه كه «نرخ ميانگين روزانه نرخ خريد حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران» را جايگزين نرخ مذكور در قانون كرده، مغاير قانون است.
4 – به تصريح فراز «6 - 1»
جزء «1»
بند «الف»
تبصره (14) قانون «مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دوست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /485) ريال بابت عوارض و ماليات ارزش افزوده فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و ايفاي تعهدات سازمان هدفمند سازي يارانه ها با اولويت جزء (2) بند «الف»
تبصره (18) اين قانون» اختصاص يافته است. بنابراين، بند «1» ماده (
5) مصوبه كه تمامي مبلغ مذكور در فراز «6 – 1»
جزء «1»
بند «الف»
تبصره (14) قانون را به يك امر اختصاص داده و از ساير مصارف قانوني غافل مانده، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است.
5 – بر اساس جزء «6»
بند «الف»
تبصره (14) قانون «سازمان هدفمند سازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف يارانه خانواده هاي غيرمشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1 –
6) اين بند را با تخصيص سازمان صرفاً براي تأمين يارانه نان و بابت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور (مبلغ هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8 ريال) هزينه نمايد.» بنابراين، تبصره «1»
بند «1» ماده (5) مصوبه از حيث افزودن واژه «تا» قبل از مبلغ مذكور و نيز حذف هزينه كرد براي تأمين يارانه نان از موضوع اين بند و همچنين عدم ذكر نام سازمان بهزيستي كشور دراين بند مغاير قانون مي باشد.
6 – نظر به تصريح مقنن در ذيل جدول تبصره (14) قانون، «وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه ذيربط، تا 40 درصد از منابع بند «ص»
تبصره (1) اين قانون پس از كسر مصارف پيش بيني شده شركت ياد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازي يارانه ها كه با پيشنهاد سازمان برنامه بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، از محل فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت كند.» بنابراين،بند «2» ماده (16) مصوبه از حيث عدم تصريح به رعايت قيد «كسر مصارف پيش بيني شده شركت ياد شده در بودجه مصوب» و محاسبه آن، مغاير قانون مي باشد.
7 – طبق ماده (79) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» - مصوب 1395 – دولت مكلف شده است كه مستمري ويژه اي را براي «خانوارهاي مددجويان بهزيستي... از طريق دستگاه هاي مذكور پرداخت نمايد.»
بند «ز»
تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 نيز به پرداخت به ذينفع نهايي توسط دستگاه اجرايي تأكيد دارد. با توجه به اينكه در خصوص اشخاص تحت حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي، اين دو دستگاه، دستگاه اجرايي مي باشند، بنابراين، تبصره «2»
بند «2» ماده (16) مصوبه مبني بر اينكه مبالغ مذكور در اين تبصره مستقيماً توسط سازمان هدفمند سازي يارانه ها و بدون واسطه دستگاه هاي مزبور به حساب افراد واريز شود، از حيث ناديده گرفتن طريقيت مذكور در قانون،مغاير قانون است.
8 – مبنياً بر ايراد اخير، تبصره «2» ماده (20) مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 80815 /ت 61518هـ مورخ 10 /05 /1402، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند «ز»
تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف