نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدرماده واحده و تبصره 4 الحاقی به (قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا مصوبه هیئت وزیران در خصوص بودجه سازمانهای مناطق آزاد مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، تعیین سهم بودجه برای سازمان منطقه آزاد قشم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۸۸، مغایر قانون است و ملغیالاثر میباشد.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس تصویبنامه دولت درباره بودجه سازمانهای مناطق آزاد را با قوانین تطبیق داده است. در بخشِ قابل مشاهده، تعیین سهم منطقه آزاد قشم بیش از اعتبار مصوب در قانون بودجه، مغایر قانون اعلام شده است. متن میگوید پس از پایان مهلت یکهفتهای، بخش مورد ایراد ملغیالاثر میشود.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرده و خطاب آن به رئیسجمهور است؛ مصوبه مورد بررسی، تصویبنامه هیأت وزیران بوده است. طرفین اختلاف مشخص نشدهاند.
چگونه: مصوبه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اعلام نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ شده است. متن ارائهشده، ایراد دوم را ناتمام نقل میکند.
چرا مهم است: این متن برای نهادهای دولتی و کسانی که آثار مصوبات بودجهای را پیگیری میکنند، در تشخیص محدودیتهای قانونی تصویبنامه دولت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن؛ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، ردیف ۱۰۱۰۲۲.
مفاهیمِ حقوقی: تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه هیأت وزیران، مغایرت با قانون، اعتبار بودجه، مهلت قانونی، ملغیالاثر شدن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
کدام بخش از تصویبنامه بودجه سال ۱۳۸۸ مناطق آزاد مورد ایراد قرار گرفت؟
تبصره ۶، در میزانی که سهم منطقه آزاد قشم را بیش از اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی مقرر در قانون بودجه تعیین کرده است.
پس از پایان مهلت یکهفتهای، بخش مورد ایراد چه وضعی پیدا میکند؟
ملغیالاثر میشود.
آیا متن درباره ایراد دوم نیز توضیح کامل میدهد؟
خیر؛ متن ارائهشده پس از آغاز توضیح ایراد دوم ناتمام است.
کلیدواژهها: بودجه، مناطق آزاد، هیئت وزیران، قانون بودجه، مغایرت قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
شماره39229 هـ/ب 1389/6/16
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 233150/ت43391ك مورخ 1388/11/27 ، موضوع «تصويبنامه بودجه سال 1388 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب رديف (101022) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، اعتبار اختصاصيافته بابت سازمان منطقه آزاد قشم، به مبلغ000،000،000 ،50 ريال ميباشد، عليهذا تبصره(6) تصويبنامه مبني بر تعيين سهم منطقه مذكور به ميزان 53.000.000.000 ريال، نسبت به مازاد مبلغ مذكور در قانون بودجه، مغاير با قانون است.
2ـ نظر به مستثني نبودن سازمانهاي موضوع تصويبنامه از شمول قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب 1386 و با عنايت به پيشبيني ضوابط پرداخت فوقالعاده كارآيي در بند(6) از ماده(68) همين قانون، عليهذا تبصره(9) تصويبنامه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت قانون مذكور و پيشبيني ضوابطي متفاوت با آن، مغاير قانون است.
3ـ به موجب تبصره(5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب1372 « دستگاههاي دولتي ميتوانند از خدمات سازمان حسابرسي ... يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي... استفاده كنند.» عليهذا، ب. ت. ب. اينكه هر يك از سازمانهاي مـوضوع تصويـبنامه، مستقل از يكديگر و به عنوان شركتهاي دولتي، از مصاديق بارز دستگاه اجرائي ميباشند و قانون نيز اجازه استفاده از حسابداران رسمي را به دستگاهها داده است عليهذا، تبصره (20) تصويبنامه ناظر بر واگذاري حق تعيين و انتخاب حسابرس و بازرس قانوني هر يك از سازمانها به مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با قطع نظر از هويّت سازماني نهاد مذكور، لكن از حيث تداخل در وظايف و اختيارات آنها، مغاير با قانون است.
4ـ تبصره(25) تصويبنامه از حيث واريز وجوه مأخوذه به حساب درآمدهاي سازمان، مغاير با ماده (7) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن و ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب1366 ميباشد كه بر ضرورت واريز آن به حساب خزانه و دريافت آن بر اساس مجوزهاي قانوني تأكيد مينمايد.
5 ـ با عنايت به تأكيد بند «ج» ماده (11) قانون بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 بر واريز شدن درآمد حاصله به درآمد عمومي نزد خزانهداري كل، عليهذا تبصره(27) تصويبنامه مبني بر واريز نمودن وجوه مأخوذه به حساب درآمدهاي سازمان مناطق آزاد مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني