نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدرماده واحده و تبصره 4 الحاقی به (قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: مبانی قانونی تشخیص دستگاههای اجرایی و مأموریت کارمندان چیست؟
پاسخ: قوانین محاسبات عمومی، مدیریت خدمات کشوری و فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع تعیین دستگاههای اجرایی هستند.
به زبانِ ساده
این متن نظر رئیس مجلس درباره تصویبنامه دولت برای تمدید مأموریت مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع) است. متن میگوید بخشی از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته، اما در بخش ارائهشده روشن نیست ایراد دقیقاً به کدام حکم وارد شده است. پس از پایان مهلت یکهفتهای، بخش مورد ایراد بیاثر میشود.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیسجمهور فرستاده است؛ مصوبه مورد بررسی، مصوبه دولت درباره مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع) است.
چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی برای اقدام و اعلام نتیجه ابلاغ شده است. متنِ ارائهشده جزئیات کامل ایراد را نشان نمیدهد.
چرا مهم است: این متن برای دستگاههای اجرایی و کارمندان مربوط مهم است، چون بخش مورد ایراد مصوبه پس از مهلت مقرر بیاثر میشود.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون محاسبات عمومی، مواد ۲ تا ۵؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱ تا ۵ و ۱۲۰ و ۱۲۱؛ قانون استخدام کشوری، مواد ۱۰ و ۱۱؛ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، تطبیق مصوبه با قوانین، مأموریت کارمندان، انتقال کارمندان، دستگاه اجرایی، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
کدام مصوبه بررسی شده است؟
تصویبنامه تمدید مأموریت مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع).
پس از پایان مهلت یکهفتهای، سرنوشت بخشِ مورد ایراد چیست؟
ملغیالاثر میشود و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
کلیدواژهها: دستگاه اجرایی، مأموریت، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
شماره39162هـ/ب 1389/6/16
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه به شماره 244914/ت42363هـ مورخ 1388/12/10، موضوع « تمديد مأموريت مستخدمان صندوق مهر امام رضا (ع)...»، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئوليت قانوني است.
1ـ مواد (2 الي5) قانون محاسبات عمومي به انضمام مواد (1 الي 5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، همراه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، با اصلاحيهها و الحاقات بعدي، مصوب 1373، متضمن تعريف و شمارش مصاديق دستگاههاي اجرائي ميباشد.
2ـ مواد (120 و 121) قانون مديريت خدمات كشوري، ناظر بر مواد (10 و 11) قانون استخدام كشوري عهدهدار بيان چگونگي انتقال يا مأموريت كارمندان رسمي يا ثابت مشمول قانون به ساير دستگاههاي اجرائي است.
3ـ « لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان مأمور به نهادهائي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا ميشوند،» مصوب 1358/10/22 شوراي انقلاب، مقرر ميدارد: « مأموريت مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها به نهادهائي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا ميشوند ... . همچنين ساير مراجعي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران برسد با حفظ پست سازماني مستخدم بلامانع است...» با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه صندوق مهر امام رضا (ع) علاوه بر تعريف، از حيث مصاديق نيز خارج از ضوابط مندرج در قوانين مذكور ميباشد، لذا عبارت « تمديد مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صندوق مهر امام رضا (ع) ...» مندرج در تصويبنامه، مغاير با قانون است. قبلاً تصويبنامه شماره 78540/ت42363ك مورخ 1388/4/14، با عنايت به برخـوردار بودن موضوع واحد و يكسان با مصوبه اخير در « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مورد بررسي قرار گرفت كه علاوه بر رأي مقدماتي، نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت مصوبه با قوانين به موجب رأي قطعي به شماره 54605/687هـ/ب مورخ 1388/10/27 ابلاغ گرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني