Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر شماره 10248/هـ ب مورخ 1405/03/30 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 11809/ت65588هـ مورخ 1405/02/21 ، با موضوع: « نرخ ارز مبنای م

سبدِ من

#نرخ_ارز #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #جمهوری #ارزش_گمرکی #معاونت #رونوشت #قوانین #دارو #روزنامه_رسمی #ابلاغ #برابری #بانک_مرکزی #قانون_بودجه #مقام_معظم_رهبری #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #درمان #آموزش #اطلاع‌رسانی #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی مغایر قانون است؟

پاسخ: بله، تعیین متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال 1404 به عنوان مبنا، مغایر با ماده (14) قانون امور گمرکی مبنی بر نرخ ارز روز اظهار است.

به زبانِ ساده

دولت نرخ متوسط ارز در بهمن ۱۴۰۴ را مبنای محاسبه ارزش گمرکی تعیین کرده بود. رئیس مجلس این روش را با قانون امور گمرکی ناسازگار دانست، چون قانون نرخ اعلام‌شده بانک مرکزی در روز اظهار کالا را ملاک می‌داند.

چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور صادر کرده است؛ موضوع، تصویب‌نامه هیأت وزیران است. طرفین دعوای قضایی در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اعلام نظر قطعی و تعیین مهلت قانونی برای اقدام به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

چرا مهم است: این نظر برای واردکنندگان و گمرک مهم است، زیرا مبنای زمانی و نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه ارزش گمرکی را مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰؛ ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵؛ ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: ارزش گمرکی، نرخ ارز مبنا، روز اظهار، کالای وارداتی، مصوبه هیأت وزیران، مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع تصویب‌نامه دولت چه بود؟

تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی.

چرا نرخ متوسط ارز بهمن ۱۴۰۴ مورد ایراد قرار گرفت؟

چون ماده (۱۴) قانون امور گمرکی، برابری نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار را مبنا قرار داده است.

متن درباره کالاهای وارداتی چه می‌گوید؟

متن به ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره می‌کند و کالاهای وارداتی را، جز کالاهای اساسی و دارو، مشمول پرداخت دوازده در هزار ارزش گمرکی می‌داند؛ ادامه بند در متن موجود نیست.

اگر دولت در مهلت قانونی اقدام نکند، چه می‌شود؟

بخش مورد ایراد پس از انقضای یک هفته ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: ارزش گمرکی، نرخ ارز، قانون امور گمرکی، کالاهای وارداتی، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 10248/هـ ب - تاريخ 1405/3/30 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 11809/ت65588هـ مورخ 1405/02/21 ، موضوع: « نرخ ارز مبناي محاسبه ارزش گمركي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده (14) قانون امور گمركي- مصوب 1390- كه مقرر مي دارد: «ارزش گمركي كالاي ورودي ... بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.»، بنابراين بند (1) مصوبه كه نرخ ارز مبناي محاسبه ارزش گمركي موضوع ماده (14) قانون امور گمركي را «متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال1404» دانسته است، از حيث متفاوت بودن با مبناي قانون، مغاير قانون است. 2- مطابق با رديف 160155 جدول شماره(5) قانون بودجه سال1405 كل كشور، كليه كالاهاي وارداتي به استثناي «كالاهاي اساسي و دارو» مشمول پرداخت دوازده در هزار ارزش گمركي موضوع ماده(42) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، بنابراين بند (2) مصوبه كه كالاهايي غير از كالاهاي اساسي و دارو را از پرداخت دوازده در هزار ارزش گمركي مستثني كرده، از حيث متفاوت بودن با كالاهاي مذكور در قانون، مغاير قانون مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 ‌- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31560.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین