نظر شورای نگهبان در مورد قطعیت یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر در قانون طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادی 56 قانون جنگل ها و مراتع با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا آرای هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها قطعی است؟
پاسخ: شورای نگهبان قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور را خلاف شرع دانسته و این کمیسیون از نظر قانونی لغو شده است.
به زبانِ ساده
درباره قطعیبودن تصمیم هیأت رسیدگی به اختلافات اراضی از شورای نگهبان نظرخواهی شد. پاسخ نقلشده میگوید قطعی دانستن تصمیم اکثریت خلاف شرع است و از زمان تصویب ماده واحده، لغو کمیسیون مورد اشاره تصریح شده است.
چه کسی: شورای نگهبان نظر خود را در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است؛ نامه برای اطلاع مراجع قضایی ارسال شده است.
چگونه: رئیس قوه قضائیه درباره قطعیبودن آرای کمیسیون استعلام کرد و شورای نگهبان نظر و سوابق خود را اعلام کرد.
چرا مهم است: این متن برای مراجع قضایی و اشخاص درگیر اختلافات اراضی موضوع ماده ۵۶، درباره قطعیت تصمیمهای کمیسیون اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع؛ ماده واحده طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: شورای نگهبان، نظر شرعی، قطعیت رأی، کمیسیون، اراضی اختلافی، لغو کمیسیون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قطعی دانستن تصمیم اکثریت هیأت موضوع قانون اراضی اختلافی مورد تأیید شورای نگهبان بوده است؟
خیر؛ قطعی دانستن آن خلاف شرع دانسته شده است.
از نظر متن، وضعیت قانونی کمیسیون پس از تصویب ماده واحده چه بود؟
متن میگوید از تاریخ تصویب ماده واحده، لغو کمیسیون مزبور از نظر قانونی تصریح شده است.
کلیدواژهها: اراضی اختلافی، قانون جنگلها، شورای نگهبان، قطعیت آرا، کمیسیون ماده واحده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر شوراي نگهبان در مورد قطعيت يا عدم قطعيت آراي هيأت مقرر در قانون طرح تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادي 56 قانون جنگل ها و مراتع
مصوب 1382,05,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
درخصوص قطعي بودن يا عدم قطعيت آراي هيأت مقرر در ماده واحده «طرح تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» از شوراي نگهبان قانون اساسي استعلام شده است. پاسخ شماره 82/20/2409مورخ 82/4/9آن شورا و ضمايم آن، جهت اطلاع مراجع قضايي، به پيوست ارسال ميگردد.
حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضاييه «دامت افاضاته»
با سلام عطف به نامه شماره 1/82/2657مورخ 82/2/28 رئيس نهاد قوه قضاييه، درخواست آن جناب مبني بر اظهار نظر شوراي نگهبان درخصوص قطعي بودن آراي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، ملاحظه و به سوابق موجود از اين كميسيون در دفتر شوراي نگهبان مراجعه شد و اجمال مفاد سوابق به شرح زير اعلام ميشود: قطعي دانستن تصميم اكثريت كميسيون مذكور خلاف شرع دانسته شده است و از تاريخ تصويب ماده واحده «طرح تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56» در مجلس شوراي اسلامي از نظر قانوني نيز تصريح به لغو كميسيون مزبور شده است. تصويري از اظهار نظر شوراي نگهبان و از ماده واحده مصوّب مجلس شوراي اسلامي و آييننامه اجراي آن به پيوست ارسال ميشود.
دبير شوراي نگهبان احمد جنتي
شوراي عالي محترم قضايي
پيرو نامههاي متعددي كه از بعض محاكم دادگستري و اشخاص در رابطه با مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوّب 1346 و اصلاحي 1348 به دبيرخانه شوراي نگهبان واصل شده بود موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسي نظر فقهاي شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1. شمول ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به كساني كه در رژيم گذشته اقدام به تصرف و احياي منابع مذكور نمودهاند خلاف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال ميشود. 2. در ماده 56 اصلاحي قانون مذكور، محدود نمودن پذيرش اعتراض اشخاص ذينفع به يك ماه، خلاف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال ميشود و بند «الف» اين ماده بر اين اساس اصلاح ميشود.
3. در ماده 56 اصلاحي، ملاك عمل قرار دادن و قطعي دانستن تصميم اكثريت كميسيون مذكور در ماده خلاف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال ميشود.
4. در بند «ج» ماده 56 مذكور دستور رفع تصرف و خلع يد از اراضي مذكور كه در رژيم گذشته تصرف و احيا شده است خلاف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال ميشود. لازم به تذكر است كه پس از تهيه و ابلاغ آييننامه قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوّب 1367/6/22مجلس شوراي اسلامي اين ماده واحده ملاك عمل خواهد بود.
دبير شوراي نگهبان محمد محمدي گيلاني
طرح تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
ماده واحده: زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوّب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأتي مركب از: 1 . مسؤول اداره كشاورزي؛ 2 . مسؤول اداره جنگلداري؛ 3 . عضو جهاد سازندگي؛ 4 . عضو هيأت واگذاري زمين؛ 5 . يك نفر قاضي دادگستري؛ 6 . برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوط، مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت، رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود، مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسي كيفري).
تبصره 1 . ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوط را مطابق رأي نهايي صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2 . ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروندههاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيههاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3 . چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده به جا تشخيص داده شود ب. ت. ب. موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل ميآيد.
تبصره 4 . دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5 . از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كليه قوانين و مقررات و آييننامههاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6 . وزارت كشاورزي مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه