نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 1046/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور دستور جلب محکوم علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اخطار_به_کفیل_یا_وثیقهگذار #دستور_جلب #وثیقهگذار #اداره_کل #کفیل #وثیقه #اخطار #محکومعلیه #محکومبه #پرداخت_محکومبه #تسلیم #محکومیت_های_مالی #دعوی_اعسار #ضامن #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_اجرائیه #زندان #حکم_قطعی_دادگاه #محکومله #توقیف #اعسار #ابلاغ #ابلاغ_واقعی #هزینه_های_اجرائی #وجهالکفاله #آزادی #تضمین #اعتراض #دادستان #محکوم #قضاییه #زمان #صورت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت رد اعسار، آیا میتوان همزمان دستور جلب صادر کرد یا باید ابتدا به ضامن مراجعه نمود؟
پاسخ: پس از رد اعسار، باید به ضامن ابلاغ شود تا محکومعلیه را تسلیم کند؛ در صورت عدم تسلیم، امکان صدور دستور جلب وجود دارد.
به زبانِ ساده
این متن درباره فردی است که به پرداخت بدهی محکوم شده و پس از مهلت قانونی، ادعای نداری (اعسار) کرده و با گذاشتن وثیقه آزاد شده است. اما دادگاه ادعای نداری او را رد میکند. نتیجه این است که علاوه بر استفاده از محل وثیقه یا ضامن، میتوان حکم جلب او را نیز صادر کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پرسشکننده (مراجع قضایی)
چگونه: با استناد به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و لزوم دسترسی به محکومعلیه پس از رد اعسار.
چرا مهم است: این نظر مشورتی به شفافسازی نحوه اجرای حکم و دسترسی به محکوم مالی پس از رد دعوای اعسار کمک میکند.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومبه، وجهالتکفاله، وثیقه، دستور جلب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومعلیه پس از مهلت ۳۰ روزه اعسار معرفی کند و دادگاه اعسارش را رد کند، آیا میتوان هم از وثیقه استفاده کرد و هم دستور جلب داد؟
بله، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد.
کلیدواژهها: اعسار، دستور جلب، ضامن، وثیقه، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
چنانچه وفق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي محكومٌ عليه با طرح دعوي
اعسار از پرداخت محكومٌ به خارج از مهلت30 روز پس از
ابلاغ اجرائيه اقدام به معرفي كفيل يا وثيقه گذار نمايد و از
زندان آزاد گردد و به موجب حكم قطعي دادگاه حكم به رد دعوي اعسار از پرداخت محكومٌ به صادر شود آيا در چنين حالتي مي توان همزمان از طريق كفيل و وثيقه گذار نسبت به معرفي محكومٌ عليه به واحد اجراء احكام اقدام نمود و هم راساً
دستور جلب محكومٌ عليه را صادر و در اختيار محكومٌ له قرار دهيم يا اينكه بدواً بايد اقدامات معرفي محكومٌ عليه از طريق ضامن سپري شود و در صورت عدم موفقيت به دسترسي به محكومٌ عليه و نداشتن مال قابل توقيف از ضامن دستور جلب محكومٌ عليه صادر شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً: با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار، ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. بنابراين به نظر مي رسد كه در فرض سوال امكان صدور دستور جلب محكوم عليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكوم به براي آزادي محكوم عليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكوم عليه و يا وصول محكوم به است نه اينكه پرداخت محكوم به بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود.
به عبارت ديگرمقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكوم به از اموال محكوم عليه نبوده است. ثانياً: با عنايت به ذيل تبصره يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات
اعتراض نسبت به دستور
دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها، تابع
قانون آيين دادرسي كيفري دانسته شده و نظر به ملاك ماده ي 500 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز نموده است، به نظر مي رسد كه در فرض سوال، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، هم زمان با اخطار به كفيل يا وثيقه گذار وجود دارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.