نظر مشورتی 1355/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعمال ماده 22 قانون صدور چک مصوب 1355 در دعاوی مدنی چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به اينكه قانونگذار درخصوص چك بلامحل با وصف كيفري آدرس اعلامي از ناحيه صادركننده به بانك مربوطه را آدرس متهم تلقي و درخصوص پرونده¬هاي كيفري حتي در صورت عدم شناسنايي و غير واقعي بودن آدرس نيازي به نشر آگهي نمي¬باشد آيا مي¬توان گفت به طريق اولي در چك¬هاي حقوقي اين موضوع قابل تسري است زيرا خصوصاً در پرونده¬هاي شوراي حل اختلاف كه بعضاً مبالغ ناچيزي ممكن است مورد خواسته باشد و نشر آگهي در مرحله رسيدگي ابلاغ رأي و غيره مي¬تواند موجب اطاله دادرسي كه باسياست¬هاي دستگاه قضايي منافات دارد گردد مضافاً براينكه قانونگذار پيوسته در امور كيفري ب. ت. ب. لزوم رعايت حق متهم سخت¬گيري بيشتري دارد يا اينكه در هر حال در چك¬ها با وصف حقوقي در صورت ناقص بودن آدرس يا عدم شناسنايي يا نقل مكان خوانده لازم است از طريق نشر آگهي اقدام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : همانگونه كه از مواد مختلف قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن و ازجمله مواد16،19و20 اين قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوي كيفري و مدني چك، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوي كيفري صرفاً به واسطه قيد كلمه «متهم»، صحيح نيست و اساساً اينكه اقامتگاه قانوني يك فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقي شود، با نظم دادرسي سازگار نمي¬باشد و از سوي ديگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور مؤيد نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوي ديگر، ماده قانوني يادشده درپي حمايت از دارنده چك است و لذا صاحب حساب مكلف است نشاني دقيق و درست به بانك ارائه دهد و درصورت تغيير نيز مراتب را به بانك اعلام نمايد؛ درنتيجه حمايت از دارنده چك اقتضاء سرعت و سهولت در رسيدگي را دارد كه با نشر آگهي و هزينه هاي آن، سازگاري ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون يادشده در رسيدگي¬هاي مدني نيز قابل اعمال است.