Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 1542/92/7 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناسی #مراجع_قضائی #ثبت_اسناد_و_املاک #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #موضوع_کارشناسی #اداره_ثبت #گونه #کارشناس #قضاییه #کارمند #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع امر کارشناسی به کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و ثبت مطلقاً ممنوع است؟

پاسخ: بله، این ممنوعیت مطلق است و ارجاع امر کارشناسی به این اشخاص مجاز نیست، مگر در مواردی که در آن رشته کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا کارمند شاغل دادگستری یا ثبت فقط در پرونده‌های مربوط به محل کارش نمی‌تواند کارشناس شود یا به‌طور کلی. نظر مشورتی می‌گوید ممنوعیت کلی است، جز در رشته‌ای که کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دامنه ممنوعیت مقرر در ماده ۳۳، اداره کل حقوقی نظر داده است که ممنوعیت مطلق است، با یک استثنا.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت در انتخاب کارشناس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ماده ۳۳

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس رسمی، ارجاع امر کارشناسی، ممنوعیت ارجاع کارشناسی، کارمند شاغل قضایی، استثنای نبود کارشناس دیگر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت ارجاع کارشناسی به کارمند شاغل دادگستری یا ثبت مطلق است؟

بله؛ مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اصولاً هیچ‌گونه کارشناسی به آنان ارجاع نمی‌کنند، مگر آنکه در آن رشته کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، مراجع قضایی، ممنوعیت، کارمند شاغل، قانون کانون کارشناسان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظربه اينكه وفق ذيل ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مراجع قضايي و اداره ثبت اسناد و املاك نميتوانند امر كارشناسي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداره دادگستري يا ثبت و اسناد و املاك ميباشند ارجاع كنند، آيا ممنوعيت مذكور مطلق بوده و يا آنكه صرفاً شامل مواردي است كه موضوع كارشناسي مربوط به دادگستري يا اداره ثبت بوده و در ديگر موارد ارجاع كارشناسي به افراد مذكور ممنوع نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ممنوعيت مذكور ذيل ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 براي ارجاع امر كارشناسي رسمي از سوي مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك به كارمند شاغل قضائي و اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مطلق است، بنابراين از سوي مراجع ياد شده هيچ گونه امر كارشناسي به اشخاص مذكور قابل ارجاع نيست، مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین