Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : پيرو رونوشت نامه شماره مورخ موضوع شكوائيه يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص نحوه صدور مجوز تاسيس موسسات حقوقي به استحضار مي رساند. دادگستري كل استان اصفهان طي نامه شماره مورخ گزارش مركز حفاظت و اطلاعات دادگستري آن استان را در خصوص ثبت موسسات حقوقي توسط ادارات ثبت شركت هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه با استناد به بخشنامه شماره مورخ و بدون ارائه پروانه وكالت يا مشاور حقوقي صورت مي پذيرد را ارائه و تقاضاي طرح و بررسي موضوع در جلسات شوراي معاونان قوه قضائيه را نموند بر اساس گزارش مركز حفاظت و اطلاعات دادگستري آن استان سازمان ثبت اسناد كشور مبادرت به صدور تاسيس موسسه حقوقي بدون پروانه وكالت و مشاور حقوقي مي نمايد و مستند قانوني خود را در ثبت اين گونه موسسات فاقد تكليف و فاقد صالح به دليل روشن بودن وضعيت قانوني اعلام نموده كه داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع مذكور را الزامي مي داند اين موضوع منجر به بروز برخي مسائل و مشكلاتي من جمله مجوز دادن به افرادي كه فاقد دانش و تجربه در سطوح مختلف مي باشند عدم پيش بيني سيستم بازدارنده كيفري دروني و انضباطي در اين گونه موسسات قبود سنجش علمي و فقدان وسستي، صداقت،درستكاري، امانت داري در گزينش گرديده است كه آسيب شناسي موضوع و ايجاد سامانه و نظارتي هدفمند و همچنين پاسخگو نمودن اين گونه موسسات از بدو تاسيس تا پس از تشكيل و شروع به فعاليت و نحوه مواجهه مراجع قضائي با اين موسسات حقوقي را ضروري دانسته است. ب. ت. ب. گزارش فوق الذكر اين اشاره نامه شماره مورخ با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكاتبه نمود تا گزارشي از نحوه صدور مجوز و تاسيس اين موسسات معيار سنجش علمي وتجربي و همچنين سلامت روحي و رواني افراد در سطوح مختلف جهت اخذ مجوز ساز و كارهاي نظارتي و سيستم هاي بازدارنده در عملكرد اين موسسات ارائه نمايد. معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور طي نامه شماره مورخ 10/12/95 ضمن اشاره به مكاتبات متعددي كه في مابين كانون وكلاي كانون دادگستري با مراجع و مقامات مختلف صورت گرفته و جنبه هاي قانوني و حقوقي از سال1391 تبديل به موضع نزاع اداره كل ثبت شركت ها با كانون وكلاي دادگستري گرديده است و مراجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مطابق مقررات ماده 582 قانون تجارت و نظام نامه موضوع ماده 585 همان قانون آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري موسسات حقوقي را نيز ثبت مي نمايد و مقررات ويژه اي براي آنها وجود ندارد برخي از مكاتبات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با مراجع مختلف كه حاوي جنبه هاي قانوني و حقوقي موضوع مي باشد به شرح ذيل مي باشد: ابلاغيه مدير كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري به كليه ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان ها مبني برعدم تكليف قانوني براي محدوديت ثبت موسسه با تجارت حقوقي ارائه پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و عدم نياز به كسب مجوز كانون وكلا با مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه جهت ثبت اين موسسات نه به دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ايجاد رويه در ثبت اين موسسات داشتن پروانه وكالت و يا مجوز از مراجع مذكور الزامي نمي باشد. مكاتبه معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور يا كانون وكلاي دادگستري مركز پيرامون موضوع و ارسال رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بنابراين توضيح كه بخشنامه اخير مدير كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري كه در ثبت موسسات حقوقي شرط داشتن پروانه وكالت را الزامي ندانسته در آينده براي مردم و قوه قضائيه مشكل ساز خواهد بود كه در خاتمه نيز از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابطال بخشنامه مذكور را درخواست نمودند. در پاسخ نيز معاون محترم امور اسناد ضمن به اين توجهات و مستندات قانوني بخشنامه فوق الذكر محدود نمودن ثبت اين موسسات را فاقد بهاي قانوني دانسته و به منظور تهيه مقررات جامع براي ثبت اين موسسات به موارد مندرج در نظام نامه وكالت و نظرات وكلا و حقوقدان راهنما ارشاد نموده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2-ثبت هر گونه مؤسسه با موضوع مشاوره حقوقي به نام اشخاص فاقد پروانه وكالت يا مشاوره حقوقي از سوي مراجع ذي صلاح يادشده(كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران قوه قضاييه) فاقد وجاهت قانوني است. 3- اين كه معرفي وكيل به موكل از سوي مؤسساتي كه به وسيله اشخاص فاقد پروانه وكالت تأسيس شده است، واجد وصف كيفري است يا نه، ب. ت. ب. شرايط و اوضاع و احوال و نحوه يافتن موكل و معرفي وكيل و مذاكراتي كه في مابين ايشان به عمل آمده است، امري مصداقي است و تشخيص آن بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده است. 4-1368 رسيدگي به دعواي ابطال پروانه يا مجوز صادره از سوي مراجع دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري و در خصوص اشخاص غيردولتي(نظير اتحاديه هاي صنفي) در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي دادگستري است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین