نظر مشورتی 401/12/1231 مورخ 1380/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 و ماده 186 قانون ایین داد
پرسش: فلسفه وضع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح چیست؟
پاسخ: این قانون به منظور ارائه خدمات حقوقی و پیشگیری از صدور احکام غیرمنصفانه علیه کارکنان در دعاوی ناشی از انجام وظیفه وضع شده است.
به زبانِ ساده
متن، حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح را برای دعواهای مرتبط با وظایف آنان توضیح میدهد. همچنین میگوید الزام به تعیین وکیل تسخیری در جرایم مورد اشاره در تبصره ۱ ماده ۱۸۶، به کارمند بودن یا نبودن متهم وابسته نیست. متنِ ارائهشده در پایان ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلحِ مشمول قانون و نیز اشخاص متهم به جرایم مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ موضوع متناند؛ پرسشکننده مشخص نیست.
چگونه: اداره کل حقوقی هدف قانون سال ۱۳۷۶ را حمایت حقوقی از کارکنان در دعواهای مرتبط با وظایفشان دانسته و آن را از الزام عمومیِ تعیین وکیل تسخیری در جرایم یادشده جدا کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت میان حمایت قضاییِ سازمانی از کارکنان و حق یا الزام به تعیین وکیل تسخیری به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶، ماده واحده؛ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۱ ماده ۱۸۶ (طبق ارجاع متن).
مفاهیمِ حقوقی: حمایت قضایی، دعوای ناشی از انجام وظیفه، دفاع حقوقی، وکیل تسخیری، متهم، خدمات حقوقی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
حمایت قضاییِ قانون مورد اشاره شامل چه دعواهایی درباره کارکنان میشود؟
دعواهایی که از انجام وظایف کارکنان ناشی شود یا با وظایف آنان ارتباط داشته باشد.
آیا الزام به تعیین وکیل تسخیری در جرایم مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ فقط شامل کارکنان دستگاههای مشمول است؟
خیر؛ بنا بر متن، این الزام شامل همه اشخاص متهم به آن جرایم است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 به منظور ارايه خدمات حقوقي به كاركنان سازمان هاي موضوع قانون مذكور در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود و يا با وظايف آنان مرتبط است وضع شده بدين معني كه ممكن است كاركنان مشمول قانون طرف دعواهايي قرارگيرند كه از جانب غير دستگاه هاي دولتي اقامه شده اما ناشي از اجراي وظايف اداري كاركنان دولت يا پرسنل نيروهاي مسلح باشد و ب. ت. ب. اينكه كاركنان اين دستگاه ها همواره اطلاعات حقوقي لازم براي دفاع از اين گونه دعواها را ندارند و عدم مداخله كارشناسان حقوقي اين سازمان ها و دفاع غير حقوقي كاركنان مذكور مي تواند در مواردي محكوميت اين اشخاص را به دنبال داشته باشد، به علاوه چون دعوا ناشي از اجراي وظيفه كاركنان مي باشد و تحميل هزينه و تدارك دفاع بر اين اشخاص در خصوص دعواهاي مربوط به وظايف اداري يا سازماني آنان منصفانه نيست لذا مقنن به موجب ماده واحده مذكور سازمان هاي موضوع قانون را موظف به حمايت قضايي از كاركنان خود نموده تا از صدور اين قبيل احكام غير منصفانه پيشگيري نمايد در حاليكه تبصره (1) ماده 186 ق.آ.د.ك.
عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اينكه كارمند آن سازمان ها باشند يا نباشند. بنابراين هر كس متهم به ارتكاب جرايم مذكور در آن تبصره باشد تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است به عبارت ديگر در وضع اين قانون چنانكه از منطوق آن بر مي آيد، اهميت جرايم و ميزان مجازات آن هامورد عنايت مقنن بوده و از آنجا كه تعيين هركدام از اين مجازات ها براي مرتكب در صورتي با عدالت قضايي سازگار است كه متهم از امكان دفاع حقوقي برخوردار باشد و ب.
ت. ب. اينكه متهمين اين گونه جرايم حتي اگر دانش حقوقي كافي هم داشته باشند در موقعيت ويژه اي قرار دارند كه دفاع از اتهامات را برايشان دشوار مي سازد. و درچنين شرايطي امكان دادرسي غير عادلانه و محكوميت من غير حق اشخاص منتفي نيست و بروز اين موارد هر چند نادر و استثنايي باشد در يك نظام قضايي منصفانه قابل پذيرش نيست، مقنن به منظور تضمين و تعميم عدالت قضايي دادگاه را مكلف نموده تا در صورتي كه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد براي وي وكيل تسخيري تعيين نمايد تا وكيل مذكور وظيفه دفاع از متهم را در جرايم مهم برعهده گيرد به عبارت ديگر ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال 1376 از شمول تبصره 1 ماده 186 ق.آ.د.ك.
و رأي وحدت رويه هيأ ت عمومي شماره 15 ـ 28/6/1363 (*1)ديوان عالي كشور خارج است در ماده و رأي وحدت رويه فوق صراحتاً اشاره به وكيل دادگستري اعم از تعييني و تسخيري شده است بنابراين با عنايت به اينكه نمايندگان و كارشناسان حقوقي دستگاه هاي مذكور در قانون مورد استناد، قانوناً وكيل دادگستري نمي باشند و هدف قانونگذار از وضع قوانين موضوع استعلام يكي نيست و هر كدام از اين مقررات به منظور رسيدن به اهداف خاصي مقرر گرديده، دخالت وكيلي كه در اجراي يكي از اين مقررات تعيين شده مانع از مداخله ديگري نيست همان طور كه در فرض استعلام، تعيين كارشناس حقوقي از جانب سازمان هاي موضوع ماده واحده مذكور به منظور ارايه خدمات موضوع ماده (8) آيين نامه اجرايي همان قانون مصوب 1379 رافع تكليف دادگاه در تعيين وكيل تسخيري در موارد مصرحه قانوني به نظر نمي رسد. *1 ـ اين رأي در زيرنويس ماده 186 ق.آ.د.ك 1378 در همين مجموعه درج شده است.