Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 488/95/7 مورخ 1395/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #وقت_رسیدگی #دادرسی #بی‌طرفی_دادگاه #رسیدگی #قانون_نظارت #قضات #مجازات #قضاییه #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر وقت رسیدگی بدون علت موجه قانونی مجاز است؟

پاسخ: خیر، دفتر دادگاه باید طبق نوبت دفتر اوقات وقت تعیین کند و تغییر آن بدون علت موجه و جهت قانونی، تخلف انتظامی است.

به زبانِ ساده

دادگاه‌ها باید برای همه مردم یکسان عمل کنند و وقت‌های رسیدگی را طبق نوبت‌بندی رسمی دفتر تعیین کنند. قاضی یا دفتر دادگاه اجازه ندارند فقط چون یک طرف دعوا (خواهان) درخواست کرده، وقت دادگاه را تغییر دهند، مگر اینکه دلیل قانونی و موجهی وجود داشته باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قضات و کارکنان دادگاه.

چگونه: با استناد به اصل تساوی مردم در برابر قانون و مقررات نظارت بر رفتار قضات، این اقدام به عنوان تخلف انتظامی شناخته شد.

چرا مهم است: این متن برای جلوگیری از پارتی‌بازی و بی‌نظمی در تعیین وقت‌های دادگاه بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بند ۳ و ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات.

مفاهیمِ حقوقی: وقت رسیدگی، تخلف انتظامی، اصل بی‌طرفی، دفتر اوقات، آیین دادرسی مدنی، تجدید وقت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دفتر دادگاه می‌تواند وقت رسیدگی را صرفاً به درخواست خواهان تغییر دهد؟

خیر، تغییر وقت رسیدگی بدون علت موجه و جهت قانونی، منع قانونی دارد.

تغییر وقت رسیدگی بدون علت موجه چه عواقبی دارد؟

تخلف انتظامی محسوب شده و متخلف قابل تعقیب انتظامی است.

کلیدواژه‌ها: وقت رسیدگی، دفتر اوقات، تخلف انتظامی، آیین دادرسی مدنی، بی‌طرفی دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً با عنايت به ملاك ماده 390 قانون آيين دادرسي در امور مدني و لزوم رعايت بي طرفي دادگاه و اصل تساوي مردم در برابر قانون، جز در مواردي كه بنا به تصريح قانون، موضوع دعوي از موارد رسيدگي خارج از نوبت است، دفتر دادگاه بايد طبق نوبت دفتر تعيين اوقات، وقت رسيدگي تعيين كند. ثانياً مستفاد از بندهاي 3 و 4 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 كه دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه و نيز تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن، تخلف انتظامي و مشمول مجازات هاي انتظامي درجه 4 تا 7 دانسته شده است، لذا تغيير وقت رسيدگي تعيين شده، به صرف مراجعه و تقاضاي خواهان بدون وجود علت موجه و جهت قانوني و ذكر آن، واجد منع قانوني است و متخلف قابل تعقيب انتظامي است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین