نظر مشورتی 613/95/7 مورخ 1395/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اقدام به تأسیس و راه¬اندازی مدارس غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال اول- اقدام به تأسيس و راه¬اندازي مدارس غيردولتي، طبق بندهاي "ي" و "ك" ماده 1 آيين¬نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي (مصوب 12/10/1389) نياز به دو مجوز دارد: الف- مجوز تأسيس مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي كه طبق بند 3 ماده 5 قانون فوق¬الذكر از وظايف و اختيارات شوراي نظارت مركزي است كه صرفا با ارائه مدارك لازم از متقاضي و بررسي¬هاي لازم توسط شوراي نظارت مركزي به متقاضي داده مي¬شود. ب- مجوز رسمي فعاليت مركز آموزشي غيردولتي كه در صدور اين مجوز، متقاضي دارنده مجوز تأسيس، ب. ت. ب. بند الف ماده 8 آيين¬نامه فوق¬الذكر بايد مدارك مربوط به مكان واحد آموزشي را علاوه بر مدارك ديگر ارائه دهد كه صدور مجوز (ب) منوط به احراز رعايت ضوابط فني به ويژه آيين¬نامه طراحي ساختمان¬ها در برابر زلزله (آيين¬نامه 2800) در مكان واحد آموزشي موردنظر است؛ زيرا طبق ماده 4 آيين¬نامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف مصوب 29/1/1389، استقرار مدارس غيردولتي در فضاهاي با كاربري آموزشي (عرصه و اعيان) منوط به رعايت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش است و ماده 8 آيين¬نامه اخيرالذكر نيز مؤسسين كليه مدارس غيردولتي را كه قبل از ابلاغ آيين¬نامه مذكور اقدام به تأسيس و راه¬اندازي مدارس نموده¬اند، مكلف نموده كه ظرف 5 سال نسبت به انطباق شرايط مدرسه خود با اين ضوابط اقدام نمايند كه رعايت ضوابط فني به ويژه آيين¬نامه طراحي ساختمان¬ها در برابر زلزله، از جمله اين ضوابط است؛ مضافا اينكه در ماده 8 آيين¬نامه اجرايي بند م ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده: در خصوص ساخت، خريد و اجاره مدارس غيردولتي، رعايت ضوابط فني، به ويژه آيين¬نامه طراحي ساختمان¬ها در برابر زلزله (آيين¬نامه 2800) الزامي است. سؤال دوم و سوم- صدور مجوز تأسيس مدارس غيردولتي و مجوز رسمي فعاليت مركز آموزشي غيردولتي و يا ساير مجوزهايي كه به عهده ادارات و سازمان¬ها و شهرداري¬ها است، علي¬الاصول بايد با رعايت كليه ضوابط و مقررات پيش¬بيني شده براي آن، صورت گيرد. عدم رعايت اين ضوابط و مقررات توسط مسئولين و مقامات ذيصلاح مربوطه، هرچند ممكن است تحت عنوان تخلفات اداري در مراجع مربوطه، قابل رسيدگي باشد ولي ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عدم پيش¬بيني مجازات براي مسئولين ادارات و سازمان¬ها در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوط، رعايت نكردن اين ضوابط و مقررات، فاقد وصف كيفري است؛ البته در مواردي كه توأم با رفتارهاي مجرمانه ديگر از قبيل ارتشا، جعل و ..... باشد، در اين صورت به علت ارتكاب اين رفتارهاي مجرمانه، قابل تعقيب¬اند.