Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/10615 مورخ 1380/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حق تقدم در توقیف اموال و ترتیبات قانونی طبق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #حق_تقدم #توقیف_اموال #اجرای_احکام #اداره_کل #توقیف #قرار_تأمین #محکوم‌علیه #تاریخ_صدور #تملک #نام #خریدار #مهریه #ریال #اموال #احکام #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در توقیف اموال، حق تقدم با کدام محکوم‌له است؟

پاسخ: مطابق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، حق تقدم با محکوم‌له‌ای است که مال در توقیف تأمینی یا اجرایی او بوده و دستور تملک آن صادر شده است.

به زبانِ ساده

موضوع، ترتیب تقدم طلبکاران هنگام توقیف اموال بدهکار بود. نظریه می‌گوید تقدم به نفع محکوم‌له‌ای است که مال در توقیف تأمینی یا اجرایی اوست؛ زوجه بابت مهریه نیز طبق متن در طبقه سوم قرار می‌گیرد و تا میزان تعیین‌شده بر سایر بستانکاران تقدم دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد بحث، محکوم‌له‌ها و زوجه محکوم‌علیه‌اند.

چگونه: نظریه در پاسخ به پرسش درباره تقدم در توقیف اموال، ترتیب مقرر در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی را مبنا قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، زوجه و مراجع اجرای احکام در تعیین ترتیب وصول مطالبات از مال توقیف‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

مفاهیمِ حقوقی: حق تقدم طلبکاران، توقیف تأمینی، توقیف اجرایی، محکوم‌له، مهریه، ترتیب پرداخت مطالبات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در توقیف تأمینی یا اجرایی، حق تقدم با کدام محکوم‌له است؟

با محکوم‌له‌ای که مال به نفع او توقیف شده است، حتی اگر قرار تأمین او دیرتر صادر شده باشد.

آیا زوجه بابت مهریه بر محکوم‌له‌ای که دستور تملک مال به نام خریدار به نفع او صادر شده مقدم است؟

خیر؛ طبق متن، حق تقدم با آن محکوم‌له است و مهریه در طبقه سوم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، حق تقدم، محکوم‌له، اجرای احکام مدنی، تأمین خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

I ـ با عنايت به بند «1» ماده 148 ق.ا.ا.م.، حق تقدم با محكوم لهي است كه مال در توقيف تأميني يا اجرايي او است اگرچه تاريخ صدور قرار تأمين له وي مؤخر بر صدور قرار تأمين اجراء نشده سايرين باشد. II ـ ب. ت. ب. نص ماده 148 ق.ا.ا.م. و ترتيب مقرر در آن و بندهاي ذيل ماده قانوني مزبور، حق تقدم با محكوم لهي است كه اموال محكوم عليه در توقيف تأميني او بوده و دستور تملك آن به نام خريدار صادر شده است نه زوجه محكوم عليه كه مهريه مشاراليها در بند «3» ماده 148 ذكر و تا ميزان دويست هزار ريال در طبقه سوم، به ساير بستانكاران مقدم است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین