Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1160 مورخ 1387/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش_مال_غیر #کلاهبرداری #تعلیق_مجازات #شروع_به_انتقال_مال_غیر #انتقال_مال_غیر #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرم فروش مال غیر مشمول تعلیق مجازات می‌شود و آیا شروع به آن جرم‌انگاری شده است؟

پاسخ: خیر، این جرم در حکم کلاهبرداری است و مشمول تعلیق مجازات نمی‌شود؛ همچنین برای شروع به آن مجازاتی مقرر نشده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مجازات فروش یا انتقال مال دیگری و شروع به چنین عملی است. متن می‌گوید فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است و از تعلیق مجازات یادشده بهره‌مند نمی‌شود؛ همچنین برای شروع به انتقال مال غیر مجازات مقرر نشده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ مشورتی، فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری دانسته و درباره تعلیق مجازات، شروع به انتقال و جنبه عمومی جرم اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای فهم آثار کیفری فروش یا انتقال مال غیر و شروع به آن، به‌ویژه برای شاکیان و وکلا، مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸؛ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر.

مفاهیمِ حقوقی: فروش مال غیر، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، شروع به جرم، تعلیق مجازات، جنبه عمومی جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، قابل تعلیق است؟

خیر؛ طبق این نظر، مشمول تعلیق مجازات موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نیست.

آیا برای شروع به انتقال مال غیر در قانون مجازاتی تعیین شده است؟

خیر؛ در متن گفته شده برای آن مجازاتی مقرر نشده است.

آیا انتقال مال غیرِ دارای جنبه عمومی از تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ خارج است؟

بله.

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، کلاهبرداری، تعلیق مجازات، شروع به جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بزه فروش مال غير نيز در حكم كلاهبرداري است مشمول تعليق مجازات موضوع ماده 25 ق.م.ا نخواهد بود. براي شروع به انتقال مال غير در قانون مجازاتي مقرر نشده است. انتقال مال غير كه واجد جنبه عمومي است از شمول تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ك 1378 خارج است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین