Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1318 مورخ 1388/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #موکل #دادرسی #بی‌طرفی #ایجاب #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وکالت همسر قاضی در پرونده‌ای دیگر، از موارد رد دادرس است؟

پاسخ: خیر، این مورد از موارد قانونی رد دادرس نیست، اما برای حفظ بی‌طرفی، قاضی باید مراتب را به رئیس کل دادگاه اعلام کند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که همسر قاضی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر وکیل یکی از طرف‌های پرونده باشد. نظریه می‌گوید این وضعیت مشمول موارد قانونیِ امتناع از رسیدگیِ ذکرشده در ماده مورد اشاره نیست، اما برای حفظ بی‌طرفی، قاضی موضوع را به رئیس کل دادگاه‌ها اعلام می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درباره قاضی رسیدگی‌کننده، همسر او و یکی از اصحاب پرونده که همسر قاضی پیش‌تر وکیل او بوده است.

چگونه: نظریه، وضعیت را با موارد احصاشده در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ منطبق ندانسته، اما اعلام موضوع به رئیس کل دادگاه‌ها را برای اقدام حسب مصلحت لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که با موضوع حفظ بی‌طرفی قاضی و ارتباط پیشین همسر قاضی با یکی از اصحاب پرونده روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، مطابق متن.

مفاهیمِ حقوقی: امتناع از رسیدگی، رد دادرس، بی‌طرفی قاضی، وکالت، اعلام موضوع به رئیس کل دادگاه‌ها

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر همسر قاضی در پرونده‌ای دیگر وکیل یکی از اصحاب پرونده بوده باشد، آیا قاضی موظف به امتناع از رسیدگی است؟

متن می‌گوید مورد با هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ منطبق نیست.

در این وضعیت قاضی چه اقدامی باید انجام دهد؟

مراتب را به رئیس کل دادگاه‌ها اعلام کند تا حسب مصلحت اقدام شود.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، بی‌طرفی قاضی، آیین دادرسی کیفری، وکالت، امتناع از رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

چنانچه يكي از اصحاب پرونده قبلاً و در پرونده اي ديگر موكل همسر قاضي دادگاه باشد، مورد با هيچ يك از بندهاي ذيل ماده 46 ق.آ.د.ك. 1378 كه موارد امتناع از رسيدگي و ردّ دادرسي را احصاء نموده است منطبق نيست ولي به لحاظ حفظ بي طرفي مصلحت ايجاب مي نمايد قاضي رسيدگي كننده مراتب را به رييس كل دادگاه ها اعلام تا حسب مصلحت اقدام نمايد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین