Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1347 مورخ 1384/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نام #قوانین #تشخیص #اساسنامه #اشخاص_حقوقی #خدمات_عمومی #قانون_محاسبات_عمومی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مراد از مؤسسات یا شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است چیست؟

پاسخ: این‌ها مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی هستند که قوانین عمومی شامل آن‌ها نمی‌شود مگر با تصریح نامشان در قانون. ملاک تشخیص آن‌ها، قانون تشکیل و اساسنامه قانونی‌شان است.

به زبانِ ساده

بعضی مؤسسات عمومی به‌موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند و قوانین عمومی خودبه‌خود شامل آن‌ها نمی‌شود. برای شمول یک قانون عمومی بر این مؤسسات، باید قانون تشکیلشان یا مقررات عمومی به‌روشنی چنین چیزی را مقرر کند یا نامشان را بیاورد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، ملاک را قانون تشکیل و اساسنامه قانونی مؤسسه دانسته و اصل را بر مستثنا بودن آن از قوانین عمومی قرار داده است، مگر آنکه شمول قانون تصریح شود یا نام مؤسسه در آن بیاید.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص شمول قوانین عمومی بر مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶؛ تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، قانون خاص، اساسنامه قانونی، شمول قوانین عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از مؤسساتی که شمول قانون درباره آن‌ها نیازمند ذکر نام است چیست؟

مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی که قوانین و مقررات عمومی شاملشان نمی‌شود، مگر آنکه نامشان ذکر یا شمول قانون درباره آن‌ها تصریح شود.

ملاک تشخیص این مؤسسات چیست؟

قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آن‌ها.

کلیدواژه‌ها: مؤسسات دولتی، شرکت‌های عمومی، قانون محاسبات عمومی، اساسنامه، قوانین عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مراد از مؤسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنها است، مؤسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غير دولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنها نمي شود مگر با ذكر نام آنها در مورد خاص. ملاك تشخيص اين قبيل مؤسسات و شركتها، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست. اين اشخاص حقوقي معمولاً به موجب قانون خاص به منظور انجام وظايف و خدمات عمومي تشكيل مي شوند و اصل اين است كه از شمول قوانين و مقررات عمومي از قبيل قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و .... مستثني هستند مگر اين كه در قانون تشكيل آنها يا در مقررات عمومي، شمول قوانين عمومي نسبت به آنها تصريح يا نام آنها ذكر شود. مثلاً در قسمتي از تبصره الحاقي به ماده 33 قانون استخدام كشوري تصريح شده است: «كليه مؤسسات دولتي كه به موجب قانون خاص خود، شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط مي باشد، با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود».

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین