نظر مشورتی 7/1387/1976 مورخ 1387/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جعل امضای صاحب سند برای تودیع وثیقه و استفاده از سند مجعول. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا جعل امضای صاحب سند برای تودیع وثیقه و فرار متهم، تعدد معنوی جرم است و قابل تعقیب مجدد میباشد؟
پاسخ: عمل ارتکابی از مصادیق تعدد معنوی است، اما با توجه به صدور حکم قطعی، موضوع مشمول اعتبار امر مختوم بوده و قابل تعقیب مجدد نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، جعل امضای صاحب سند برای گذاشتن وثیقه و استفاده از سند برای آزادکردن یک متهم بود. چون دادگاه قبلاً درباره اعمال انجامشده با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول حکم قطعی داده بود، نظر مشورتی تعقیب دوباره همان شخص را مجاز ندانست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده مرجع استعلامکننده است و موضوع درباره متهمی است که با جعل امضای صاحب سند برای شخص دیگری وثیقه گذاشته بود.
چگونه: دادگاه اعمال ارتکابی را جعل و استفاده از سند مجعول تشخیص داده و حکم قطعی صادر کرده بود. نظر مشورتی بر همین اساس، رسیدگی دوباره با عنوانی دیگر را نپذیرفت.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مهم است که با احتمال رسیدگی دوباره به رفتارهایی روبهرو هستند که قبلاً درباره آنها حکم قطعی صادر شده است.
قوانینِ مرتبط: در متن به ماده مشخصی اشاره نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: جعل، استفاده از سند مجعول، تودیع وثیقه، تعدد معنوی، حکم قطعی، اعتبار امر مختوم، تعقیب مجدد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر برای تودیع وثیقه امضای صاحب سند جعل شود و سند مجعول برای آزادکردن متهم به کار رود، آیا موضوع تعدد معنوی است؟
اداره کل حقوقی این وضعیت را از مصادیق تعدد معنوی دانسته است.
آیا پس از صدور حکم قطعی با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول میتوان دوباره به همان شخص با عنوان معرفی مال دیگری بهعنوان مال خود رسیدگی کرد؟
خیر؛ به نظر اداره کل حقوقی، تعقیب مجدد ممکن نیست و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است.
کلیدواژهها: تعدد معنوی، سند مجعول، وثیقه، اعتبار امر مختوم، جعل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
