Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1389/2710 مورخ 1389/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان نسبت به جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #اداره_کل #مرور_زمان #مال_غیر #کلاهبرداری #مجازات #حبس #جزای_نقدی #امور_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شلاق #رای_وحدت_رویه #ریال #تعزیر #مجری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #وقوع_جرم #اقدام_تعقیبی #جرم #حکومت #اکثریت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشخیص #دیوان_عالی_کشور #حد #اتباع_ایرانی #قضاییه #زمان #آیین_دادرسی #انقلاب #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان کیفری هستند؟

پاسخ: جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر که مجازات آن‌ها تعزیر شرعی است، مشمول مقررات مرور زمان نمی‌شوند. نامطمئن

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا با گذشت زمان، تعقیب جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر متوقف می‌شود یا نه. این نظر می‌گوید مقررات مرور زمانِ مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ که در متن آمده، برای این جرایم اجرا نمی‌شود. این پاسخ ناظر به قوانین و مقرراتی است که خودِ متن به آن‌ها اشاره کرده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش را با استناد به مقررات مرور زمانِ قانون سال ۱۳۷۸ و رأی وحدت رویه بررسی کرده است. نتیجه آن است که مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ درباره جرایم مورد پرسش اجرا نمی‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در ارزیابی ادعای شمول مرور زمان نسبت به این جرایم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، به شرح متن؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تعزیر شرعی، تعقیب کیفری، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرایمی مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر مشمول مرور زمانِ مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفریِ ذکرشده در متن هستند؟

خیر؛ طبق این نظر، این جرایم مشمول آن مقررات مرور زمان نمی‌شوند.

این نتیجه بر چه مبنایی اعلام شده است؟

بر مبنای ماده ۱۷۳ قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵.

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تعزیر شرعی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا جرايمي از قبيل كلاهبرداري و انتقال مال غيرمشمول مقررات مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هستند يا خير؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري(*) مصوب سال 1378 و رأي وحدت رويه شماره 696 مورخ14/9/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور(*) جرايمي از قبيل انتقال مال غير و كلاهبرداري كه مجازات آن از نوع تعزير شرعي (موضوع ماده 16قانون مجازات اسلامي (*)) است مشمول مرور زمان نمي شود، لذا مقررات مادتين 173و 174 قانون فوق الذكر(*) در خصوص آنها مجري نخواهد بود. * ـ ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 1378: در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد. الف ـ حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال. ب ـ حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال. ج ـ مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال. تبصره ـ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود. * ـ رأي وحدت رويه شماره 696 مورخ /14/9/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. * ـ ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370: تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم و اگذار شده استاز قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حدّ كمتر باشد. * ـ ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378: در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود. تبصره ـ احكام دادگاه هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین