نظر مشورتی 7/1398/1176 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وقوع سرقت در محل های عمومی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

لطفا به سوال ذيل مستدلا پاسخ و ب. ت. ب. طرح پرونده در اين مرجع قضائي در ارسال پاسخ تسريع فرمائيد: طبق بند 1 ماده 656 قانون مجازات اسلامي سرقت درجايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است. و طبق ماده 661 قانون مجازات اسلامي در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب حبس از سه ماه و يك روز تا دو سل و تا 74 ضربه شلاق تعزيري خواهد بود. حال سوال اينجاست كه چنانچه سرقت اتومبيل يا موتورسيكلت در ساعات روز و از جلوي درب منزل واقع در خيابان انجام شود آيا اين مقدار سرقت از محل عمومي و مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامي مي باشد يا اينكه مشمول ماده 661 مي باشد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه مقصود از محل¬هاي عمومي مذكور در بند اول ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375، اماكن محصوري است كه تردد عموم مردم در آن آزاد باشد؛ همانند ورزشگاه¬ها، سينماها، پاركينگ-هاي عمومي، كتابخانه¬هاي عمومي و... . لذا سرقت خودرو يا موتورسيكلت در روز و در خيابان، از شمول ماده مذكور خارج و مشمول ماده 661 اين قانون است. متذكر مي¬شود كه ب. ت. ب. ماده 619 قانون پيش¬گفته «اماكن عمومي» متفاوت از «معابر» است و اصولا در معابر مالكيت عمومي موضوعيت دارد ليكن در «اماكن عمومي» كاربري عمومي موضوعيت دارد و نه صرفا مالكيت محل./ت