استعلام :
ب. ت. ب. اين كه وفق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در دعاوي مالي كه خواسته
وجه نقد نيست، مبناي محاسبه حق اجراي حكم (نيم عشر اجرايي) بهاي خواسته است كه در
دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است و از آن جا كه در دعواي
مطالبه مهريه از نوع سكه، بهاي خواسته به
صورت غير واقعي و ناچيز ذكر مي شود؛ در حالي كه براي وصول سكه هاي مورد حكم، اجراي احكام بايد معادل ريالي به
نرخ روز سكه را از
اموال محكوم عليه توقيف و وصول كند؛ آيا مبناي محاسبه نيم عشر اجرايي اين پرونده ها همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است يا قيمت روز سكه؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در مواردي كه حكم به پرداخت تعدادي سكه
طلا صادر شده باشد، محكوم عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم له است و در صورتي كه از اجراي حكم امتناع كند و به مسكوكات طلا نزد محكوم عليه دسترسي نباشد، معادل قيمت سكه ها از ديگر اموال وي توقيف و به
فروش مي رسد. ثانياً، طبق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق الاجرا (نيم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محكوم به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوي مالي باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين مي شود، وصول مي گردد؛ مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. بنابراين در مورد استعلام، از آن جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص مبلغ حق الاجرا نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30
موضوع این استعلام، نحوه محاسبه حق
اجرای حکم (نیمعشر اجرایی) در
دعاوی مالی، به ویژه در خصوص مطالبه
مهریه به صورت سکه طلا است. پرسش مطرح شده این است که آیا مبنای محاسبه نیمعشر اجرایی،
بهای خواسته ذکر شده در دادخواست است یا
قیمت روز سکه. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در مواردی که حکم به پرداخت سکه طلا صادر شده، م. ع. موظف به پرداخت همان تعداد سکه است و در صورت امتناع، معادل
قیمت سکهها از اموال وی
توقیف و فروش خواهد شد. همچنین، طبق ماده 158 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حقالاجرا (نیمعشر) در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، بر اساس بهای خواسته ذکر شده در دادخواست محاسبه میشود، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین، در مورد استعلام، مبنای محاسبه حقالاجرا همان بهای خواسته است و نیازی به
تقویم قیمت روز سکه نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1047
شماره پرونده: 1400-3/1-1047 ح
ب. ت. ب. اینکه وفق ماده 158 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، مبنای محاسبه حق اجرای حکم (
نیمعشر اجرایی) بهای خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است و از آنجا که در دعوای مطالبه مهریه از نوع سکه، بهای خواسته به صورت غیر واقعی و ناچیز ذکر میشود؛ در حالی که برای وصول سکههای مورد حکم، اجرای احکام باید معادل ریالی به نرخ روز سکه را از اموال م. ع. توقیف و وصول کند؛ آیا مبنای محاسبه نیمعشر اجرایی این پروندهها همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است یا قیمت روز سکه؟
اولاً، در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به
تأدیه همان تعداد سکه به
محکومله است و در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و به
مسکوکات طلا نزد م. ع. دسترسی نباشد، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش میرسد.
اولا،ً در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، م. ع. موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد م. ع. دسترسی نباشد، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش میرسد. ثانیا،ً طبق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 حقالاجرا )نیم عشر( عبارت است از پنج درصد مبلغ محکومبه؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حقالاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین میشود، وصول میگردد؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آنجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حقالاجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای
تشخیص مبلغ حقالاجرا نیست. دکتر …