Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #قانون_اساسی #وقوع_جرم #جمهوری #مرتکب #ناظر #لازم‌الاجرا_شدن #هیئت_وزیران #تصویب‌نامه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #ترک‌فعل #محکوم #اصل_قانونی_بودن_جرم #قلمرو #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات تعدیل جزای نقدی شامل جرایم واقع‌شده پیش از مصوبه هیأت وزیران می‌شود؟

پاسخ: خیر؛ حکم قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر جرایم واقع‌شده پیش از مصوبه هیأت وزیران نیست و تابع اصول قانون اساسی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان اجرای قوانین کیفری و تغییر مبالغ مورد اشاره در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی است. متن می‌گوید قانونِ مؤخر نمی‌تواند مبنای مجازات رفتارِ پیشین باشد و حکم پایانی ماده ۲۸ را شامل جزای نقدیِ جرایم پیش از مصوبه هیأت وزیران نمی‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. شخص یا طرف مشخصی در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصول قانون اساسی، دامنه حکم پایانی ماده ۲۸ را از جزای نقدیِ مربوط به جرایم پیش از مصوبه خارج دانسته است.

چرا مهم است: این متن برای قضات، وکلا و متهمان در تشخیص قانون قابل اعمال بر جرم و حدود تغییر مبالغ جزای نقدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانون مؤخر، زمان وقوع جرم، جزای نقدی، قبح عقاب بلابیان، عطف‌به‌ماسبق نشدن قانون کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان کسی را به استناد قانونی که پس از وقوع جرم وضع شده مجازات کرد؟

خیر؛ مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از وقوع جرم وضع شده است.

آیا بخش پایانی ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی درباره جزای نقدیِ جرایم پیش از مصوبه هیأت وزیران اعمال می‌شود؟

خیر؛ طبق این نظر، آن بخش ناظر به جزای نقدی نیست و از جرایم واقع‌شده پیش از آن مصوبه منصرف است.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی، عطف به ماسبق نشدن، قانونی بودن جرم و مجازات، هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع جرم وضع شده است و مرتكب هيچ رفتاري، اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم نمي شود؛ بنابراين و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان، عبارت قسمت اخير ماده 28 قانون مجازات اسلامي ناظر به ساير مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است كه قلمرو زماني اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسي است؛ به عبارت ديگر، حكم مذكور در قسمت اخير ماده 28 يادشده منصرف از جرايمي است كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10 موضوع استعلام به بررسی امکان تسری تعدیل جزای نقدی مصوب هیات وزیران به جرایمی مربوط می‌شود که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ارتکاب یافته‌اند. طبق ماده 28 قانون مجازات اسلامی، تعدیل جزای نقدی تنها شامل احکامی است که پس از تصویب هیات وزیران صادر شده‌اند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تاکید می‌کند که حکم به مجازات باید بر اساس قانونی صادر شود که پیش از وقوع جرم وضع شده است و هیچ رفتاری نمی‌تواند به موجب قانون جدید مجازات شود. از این رو، قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی مربوط به مبالغ دیگر غیر از جزای نقدی بوده و شامل جرایمی که قبل از تصویب هیات وزیران رخ داده‌اند، نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1400/09/10 شماره نظریه: 7/1400/1128 شماره پرونده: 1400-186/2-1128 ب. ت. ب. تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی آیا با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است که تعدیل جزای نقدی که به تصویب هیئت وزیران رسیده در مورد احکامی که بعد از آن صادر گردیده لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌توان ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور نسبت به جرایمی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق انجام شده تسری داد یا خیر؟ طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین