نظر مشورتی 7/1400/1253 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهن

استعلام : 2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذكور در نظريه شماره 7/906-1400 آن اداره، اين شائبه را ايجاد مي كند كه مراد صادركنندگان راي وحدت رويه شماره ۸۱۱ اين بوده كه متضرر از جرم ميتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي مطالبه كند كه اين برداشت قضات از رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ بود كه موجب مي شد هيأت عمومي ديوان عالي كشور با رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ درصد اصلاح برآيند. بر اساس مفاد رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ خسارت قابل مطالبه ناظر به افزايش قيمت مبيع در بازار است و نه به افزايش ثمن مطابق شاخص تورم بانك مركزي؛ كه اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصويب رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ لغو بود و همان رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ منظور و مقصود اخير را مي رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال كه در استعلام اول آمده است، صريحاً بفرماييد آيا پنج ميليارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- ب. ت. ب. عبارت «مستحق للغير» مذكور در آراء وحدت رويه مذكور، ترديدي نيست كه اين شامل انتقال مال غير يعني جايي كه مرتكب جرم، مال غير را به خريدار فروخته و مال مستحق للغير است مي شود، اما در جايي كه مرتكب جرم، مال موهوم و مالي كه وجود خارجي ندارد مي فروشد، به عنوان مثال مي گويد بنده تهران دو زمين دارم با اين مشخصات و اسنادي نيز ارائه و اعلام مي كند يكي از زمين ها فروشي است و به قيمت يكصد ميليون تومان مي فروشم و خريدار زمين را همين مبلغ مي خرد، چنانچه طبق نظر كارشناس زميني با مختصات بيان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان يكصد ميليون تومان ارزش داشت، ولي در هنگام تحويل زمين، به علت تورم اقتصادي، ارزش آن معادل پنج ميليارد تومان باشد و به عبارت ديگر، مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمين را بخرد، بايد معادل پنج ميليارد تومان بپردازد، آيا رأي وحدت رويه شامل چنين موردي نيز مي شود؟ ۴- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري، در لايحه تعزيرات در جرايمي مثل سرقت، كلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا لايحه تعزيرات با مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري انطباق داشته باشد. به بيان ديگر، بنا بود كه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد، لايحه تعزيرات جديدي نيز تصويب شود كه تأخير افتاد و همين امر موجب شد عبارت رد مال كماكان در جرايم سرقت، كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و ربا باقي بماند. در حال حاضر طبق نظريه دكترين و اعضاي گروه تا زمان تصويب و اجرايي شدن لايحه تعزيرات جديد بايد طبق سابق عمل شود. به عبارت ديگر با نظر مقنن سابق، در اين گونه جرايم يك ارفاقي نسبت به شكات داده شده كه بدون تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان كنند. حال اگر بگوييم مطالبه مابه التفاوت ارزش نيازمند دادخواست است، يعني در حال حاضر در جرايمي مثل كلاهبرداري دو نوع رد مال مطرح است يكي بدون دادخواست (اصل مال) يكي با دادخواست (مابهالتفاوت قيمت پرداختي با قيمت بازار). به نظر مي رسد تا قبل از نهايي شدن لايحه تعزيرات جديد و ب. ت. ب. نظر ارفاقي مقنن سابق در مورد جرايم خاص يادشده كه امكان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنين نظري مشكل باشد؛ نظر آن اداره محترم چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- در فرضي كه مبيع مستحق للغير باشد و فروشنده با شكايت خريدار مال غير كه حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غير تحت تعقيب قرار گيرد، فروشنده مال غير با عنايت به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 كلاهبردار محسوب مي شود و طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محكوم مي شود. لذا در فرض سؤال كه انتقال گيرنده (خريدار مال غير) مبلغ يكصد ميليون تومان بابت خريد مال غير پرداخت كرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همين مبلغ است و صدور حكم به رد مال كه تكليف دادگاه رسيدگي كننده است، نيازي به تقديم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غير افزايش قيمت يافته و خريدار از اين جهت متضرر شده باشد، ب. ت. ب. آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار مي تواند با تقديم دادخواست ضرر و زيان، تفاوت قيمت مبيع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بيع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه كيفري (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) يا از دادگاه حقوقي مطالبه كند. 3- موضوع اين سؤال، كلاهبرداري از طريق ادعاي فروش يك قطعه زمين موهوم است و اصولاً بحث خريد و فروش مطرح نيست. در اين فرض، ادعاي فروش زمين توسط مرتكب، در واقع همان توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير است. 4- ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و ب. ت. ب. قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به جبران خسارت جز در مواردي كه مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح كرده است، نيازمند تقديم دادخواست مي باشد؛ بنابراين صرف ذكر عبارت «در هر حال به تأديه خسارات وارده» در مواردي مانند ماده 689 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، به معناي نفي نياز به مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نيست. قابل ذكر است ماده 667 قانون پيش گفته، بين رد مال مسروقه و خسارت ناشي از جرم قائل به تفكيك شده است؛ بدين توضيح كه حكم به رد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست ندارد ولي در صورتي كه شاكي علاوه بر آن، مدعي خسارت هم باشد، رسيدگي به اين ادعا منوط به تقديم دادخواست است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1253 مورخ 1400/11/10 موضوع استعلام به تفسیر و بررسی مسائل حقوقی مرتبط با مابه‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم و نحوه مطالبه آن در موارد کلاهبرداری و انتقال مال غیر اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر مبیع مستحق‌للغیر باشد و فروشنده به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، وی به عنوان کلاهبردار شناخته شده و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به رد مال و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی محکوم خواهد شد. همچنین، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمن را مطالبه کند. در مورد ادعای فروش زمین موهوم، این عمل به عنوان استفاده از وسایل تقلبی تلقی می‌شود. در نهایت، برای جبران خسارت ناشی از جرم، صدور حکم به جبران آن نیازمند تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که قانون به صراحت صدور حکم بدون دادخواست را مجاز شمرده باشد. تاریخ نظریه: 1400/11/10 شماره نظریه: 7/1400/1253 شماره پرونده: 1400-186/1-1253 ک 2- در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب می‌شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می‌شود. لذا در فرض سوال که انتقال‌گیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یکصد میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی‌کننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، ب. ت. ب. آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند. 3- موضوع این سوال، کلاهبرداری از طریق ادعای فروش یک قطعه زمین موهوم است و اصولاً بحث خرید و فروش مطرح نیست. در این فرض، ادعای فروش زمین توسط مرتکب، در واقع همان توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر است. -2 عبارت »مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم« مذکور در نظریه شماره 1400-7/906 آن اداره، این شائبه را ایجاد میکند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابهالتفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رأی وحدت رویه شماره 733 بود که موجب میشد هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصویب رأی وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رأی وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را میرساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است، صریحاً بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ -3 ب. ت. ب. عبارت »مستحقللغیر« مذکور در آراء وحدت رویه مذکور، تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم، مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحقللغیر است میشود، اما در جایی که مرتکب جرم، مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد میفروشد، به عنوان مثال میگوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام میکند یکی از زمینها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان میفروشم و خریدار زمین را همین مبلغ میخرد، چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت، ولی در هنگام تحویل زمین، به علت تورم اقتصادی، ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر، مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد، باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد، آیا رأی وحدت رویه شامل چنین موردی نیز میشود؟ -4 در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری، در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر، بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تأخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق، در اینگونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابهالتفاوت ارزش نیازمند دادخواست است، یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست )اصل مال( یکی با دادخواست )مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار.( به نظر میرسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و ب. ت. ب. نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟ -2 در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب میشود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم میشود. لذا در فرض سؤال که انتقالگیرنده )خریدار مال غیر( مبلغ یکصد میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگیکننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، ب. ت. ب. آرای وحدت رویه به شمارههای 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری )مطابق مواد 14 ، 10 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392 یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند. -3 موضوع این سؤال، کلاهبرداری از طریق ادعای فروش یک قطعه زمین موهوم است و اصولاً بحث خرید و فروش مطرح نیست. در این فرض، ادعای فروش زمین توسط مرتکب، در واقع همان توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر است. -4 ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »در هر حال به تأدیه خسارات وارده« در مواردی مانند ماده 689 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون پیشگفته، بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن، مدعی خسارت هم باشد، رسیدگی به این ادعا منوط به تقدیم دادخواست است دکتر …