Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اخذ_وجه_الکفاله #ضبط_وثیقه #وجه_التزام #اداره_کل #وجه‌الکفاله #وثیقه #فروش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عملیات_اجرایی #دادستان #کفیل #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #وثیقه‌گذار #سند #نام #واحد_اجرای_احکام #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #خریدار #انتقال_سند #پرونده_اجرایی #ملک #مالکیت #فروش_ملک #قواعد_آمره #ضمانت #محقق #انتقال_مالکیت #قضاییه #اموال #تملیکی #قضایی #نظریه‌مشورتی #ابطال #ملکیت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الكفاله آمره است و اتمام عملیات اجرایی چگونه است؟

پاسخ: مقررات رفع اثر آمره است و دادستان حتی بدون درخواست ذی‌نفع باید در صورت حضور متهم قبل از اتمام عملیات اجرایی از دستور رفع اثر کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمانی است که متهم پس از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله حاضر می‌شود یا کفیل و وثیقه‌گذار او را حاضر می‌کنند. اگر این اتفاق پیش از اتمام عملیات اجرایی رخ دهد، دادستان باید از دستور قبلی رفع اثر کند؛ این تکلیف به درخواست اشخاص وابسته نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کنندگان در متن مشخص نشده‌اند. متن به متهم، کفیل، وثیقه‌گذار و دادستان اشاره دارد.

چگونه: دو پرسش درباره آمره بودن ماده ۲۳۶ و زمان اتمام عملیات اجرایی مطرح شده است. پاسخِ پرسش نخست کامل است، اما پاسخِ پرسش دوم در متن ارائه‌شده ناتمام مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، متهمان، کفیل‌ها و وثیقه‌گذاران در تشخیص زمان و شرایط رفع اثر از دستور ضبط ضمانت مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، وجه‌التزام، رفع اثر از دستور، عملیات اجرایی، مزایده، مقررات آمره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله به درخواست نیاز دارد؟

خیر؛ مقررات ماده ۲۳۶ آمره است و دادستان باید در شرایط مقرر رفع اثر کند، حتی اگر درخواستی ارائه نشده باشد.

اتمام عملیات اجرایی در چه زمانی محقق می‌شود؟

متن می‌گوید منظور، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و مانند آن است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، وجه‌الكفاله، وجه‌التزام، دادستان، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ۱- آيا رفع اثر از دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه الكفاله يا وجه التزام موضوع ماده ۲۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري جزء قواعد آمره است يا نيازمند درخواست (وثيقه گذار، كفيل و...) است؟ ۲- رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عمليات اجرايي است. چنانچه پس از صدور دستور ضبط و انجام تشريفات مزايده، خريدار براي وثيقه مراجعه نكند و نهايتاً سند به نام دولت منتقل شود، آيا اتمام عمليات اجرايي با انتقال سند به نام دولت محقق شده است يا اقدامات بعدي سازمان اموال تمليكي در مزايده هاي بعدي جهت پيدا كردن خريدار، عمليات اجرايي تلقي مي شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان اموال تمليكي به نام خريدار اعمال ماده ۲۳۶ (رفع اثر از دستور ضبط) ممكن است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقررات ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمره است؛ بنابراين در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقهگذار او را حاضر كند، دادستان صرف نظر از اين كه متهم، كفيل يا وثيقه گذار درخواست اعمال ماده 236 از قانون يادشده را ارائه داده اند يا خير، بايد از دستور صادره رفع اثر كند. 2- اولاً، منظور از عبارت «اتمام عمليات اجرايي» در ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خاتمه عمليات مربوط به توقيف، فروش و مزايده و ... مربوط به اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و در نهايت وصول وجوه مربوط است كه منتهي به ختم پرونده اجرايي مي شود. ثانياً، معني و مفهوم «ضبط وثيقه» در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين نيست كه سند وثيقه گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه منظور اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري طبق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به فروش ملك مورد وثيقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذكور، اگر چيزي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به سازمان اموال تمليكي تحويل مي شود و مابقي وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقه گذار مسترد مي شود. ثالثاً، اصولاً سازمان فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه اي ندارد و ب. ت. ب. ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، به عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق با مقررات اجراي احكام مدني است نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11 موضوع استعلام مربوط به رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط اتمام عملیات اجرایی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مقررات مذکور آمره بوده و در صورتی که متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار قبل از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حضور داشته باشند، دادستان موظف است بدون نیاز به درخواست، از دستور صادره رفع اثر کند. همچنین، اتمام عملیات اجرایی به معنای خاتمه کلیه مراحل توقیف، فروش، مزایده و وصول وجوه مربوطه است. در خصوص ضبط وثیقه، این امر به معنای انتقال مالکیت به دولت نیست و واحد اجرای احکام کیفری باید مطابق مقررات اقدام به فروش وثیقه کند. همچنین، سازمان فروش اموال تملیکی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط و فروش وثیقه بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/1354 شماره پرونده: 1400-168-1354 ک -1 مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمره است؛ بنابراین در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان صرف نظر از اینکه متهم، کفیل یا وثیقهگذار درخواست اعمال ماده 236 از قانون یادشده را ارائه دادهاند یا خیر، باید از دستور صادره رفع اثر کند. -2 اولا،ً منظور از عبارت »اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوط است که منتهی به ختم پرونده اجرایی میشود. ثانیا،ً معنی و مفهوم »ضبط وثیقه« در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل میشود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقهگذار مسترد میشود. ثالثاً، اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفهای ندارد و ب. ت. ب. ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است. دکتر …

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین