استعلام :
ب. ت. ب. مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مشروح مذاكرات رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا مقصود از مالكان اراضي مندرج در رأي وحدت رويه مالكان رسمي است يا اشخاص داراي سند عادي نيز مشمول اين رأي وحدت رويه مي شوند؟ آيا اساسا اشخاص داراي سند عادي مي توانند در مقام
مطالبه قيمت روز زمين از شهرداري برآيند؟ .
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
رأي وحدت رويه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً در مقام بيان آن است كه در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري با طرح دعوا قيمت اراضي خود را مطالبه مي كنند، بدون اين كه مدعي تخلف يا
نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداري باشند، دعواي آن ها بدون پيش شرطي قابل
استماع است و موضوع از شمول بندهاي يك و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 خارج است و منوط كردن استماع دعواي مطالبه قيمت به صدور رأي بر
احراز تقصير و تخلف شهرداري در ديوان عدالت اداري موضوعاً منتفي است؛ اما در مورد چگونگي احراز مالكيت اظهار نظري نشده و در اين مورد ب. ت. ب. مواد 22، 46، 47 و 48
قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به املاك ثبت شده، مالكيت رسمي خواهان بايد احراز شود و نسبت به املاك فاقد سابقه ثبتي نيز خواهان بايد حكم نهايي بر
اثبات مالكيت خود از مرجع ذي صلاح قضايي ارائه كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1372 مورخ 1400/11/23
موضوع استعلام مربوط به تعیین وضعیت مالکان
اراضی در
رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29 دی 1394
هیات عمومی دیوان عالی کشور و امکان مطالبه
قیمت روز زمین از سوی این مالکان م. ب.. پرسش مطرح این است که آیا مالکان اراضی مذکور تنها شامل مالکان رسمی میشوند، یا اشخاص دارای
سند عادی نیز مشمول این رای هستند و آیا این افراد میتوانند قیمت روز زمین را از
شهرداری مطالبه کنند. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که رای
وحدت رویه مذکور به این موضوع اشاره دارد که دعوای مطالبه قیمت اراضی از سوی مالکان، بدون نیاز به اثبات تخلف شهرداری، قابل استماع است. اما در خصوص احراز
مالکیت، تاکید میشود که برای
املاک ثبتشده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز گردد و برای املاک فاقد
سابقه ثبتی، خواهان باید حکم نهایی بر
اثبات مالکیت خود را از مرجع ذیصلاح
قضایی ارائه نماید. این موارد به استناد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تاریخ نظریه: 1400/11/23
شماره نظریه: 7/1400/1372
شماره پرونده: 1400-76-1372 ح
رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/10/29
هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و
تملکشده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه میکنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیششرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد ب. ت. ب. مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبتشده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذیصلاح قضایی ارائه کند.
ب. ت. ب. مواد 47 ، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 1394/ 10 /29 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه میشوند؟ آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟ .
رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملکشده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه میکنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیششرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد ب. ت. ب. مواد 47/46/22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبتشده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذیصلاح قضایی ارائه کند. دکتر …