جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/1404 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست بعدی محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن مزایده در فرضی که محکوم له همانند دیگران به عنوان خریدار در
پرسش: آیا ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل فرضی که محکومله خود خریدار مزایده است میشود؟
پاسخ: خير، حکم ماده ۱۴۴ استثنایی است و شامل فرضی که محکومله به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده نمیشود و درخواست کانلمیکن کردن مزایده بدون رضایت وی قابل اثر نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مزایده ملک برای اجرای حکم است، وقتی خودِ محکومله خریدار ملک میشود. در این حالت، مالک نمیتواند با استناد به ماده ۱۴۴ و پرداخت بعدی بدهی، انتقال ملک را متوقف کند؛ مگر اینکه محکومله رضایت دهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ پرسش درباره مالکِ محکومعلیه و محکوملهای است که در مزایده خریدار ملک شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به استثنایی بودن ماده ۱۴۴ و امکان شرکت محکومله در مزایده بر اساس ماده ۱۲۷، حکم ماده ۱۴۴ را به این فرض تسری نداده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان، محکوملهها و واحدهای اجرای احکام در تعیین اثر خرید ملک توسط محکومله در مزایده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۲۷ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
اگر محکومله خودش در مزایده ملک را بخرد، آیا مالک میتواند با پرداخت بدهی و هزینهها مانع انتقال ملک شود؟
خیر؛ حکم استثنایی ماده ۱۴۴ به این فرض تسری ندارد.
آیا محکومعلیه میتواند پس از مزایده، با پرداخت محکومبه آن را کانلمیکن کند؟
خیر؛ مگر آنکه محکومله، که در این فرض برنده مزایده است، رضایت دهد.
آیا محکومله میتواند مانند دیگران در مزایده خریدار شود؟
بله؛ مطابق ماده ۱۲۷ میتواند در مزایده بهعنوان خریدار شرکت کند.
کلیدواژهها: مزایده، محکومعلیه، محکومله، اجرای احکام مدنی، انتقال ملک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به مالك اجازه داده است ظرف ده روز از تاريخ مزايده، كليه بدهي، خسارات و هزينه هاي اجرايي را پرداخت كند و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. پرسش اين است كه آيا حكم اين ماده فرضي را نيز شامل مي شود كه محكوم له خود به عنوان خريدار وارد مزايده شده و ملك را خريداري مي كند؟ آيا در اين فرض نيز مهلت دو ماهه براي مالك جهت پرداخت بدهي، خسارات و هزينه هاي اجرايي وجود دارد و مالك مي تواند بدين ترتيب مانع از انتقال ملك به خريدار (محكوم له) شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حكم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حكمي استثنايي است و نمي توان آن را به موارد خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرضي كه محكوم له مطابق ماده 127 اين قانون همانند ديگران به عنوان خريدار در مزايده شركت كرده است، تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي محكوم عليه مبني بر كان لم يكن كردن آن با پرداخت محكوم به به محكوم له قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت محكوم له كه در فرض سؤال برنده مزايده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1404 مورخ 1400/11/06
موضوع استعلام مربوط به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که به مالک این امکان را میدهد که ظرف ده روز از تاریخ برگزاری مزایده، بدهیها، خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخت کند و از انتقال ملک به محکومله جلوگیری نماید. پرسش مطرح شده این است که آیا این حکم شامل حالتی میشود که محکومله خود به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده و ملک را خریداری میکند و آیا در این صورت نیز مهلت دو ماهه برای مالک جهت پرداخت بدهیها وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ میدهد و بیان میکند که حکم مقرر در ماده 144 یک استثنا است و نمیتوان آن را به مواردی که محکومله به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده، تسری داد. بنابراین، در صورتی که مزایده به طور قانونی برگزار شود، درخواست م. ع. برای کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به به محکومله، تنها با رضایت محکومله که برنده مزایده است، قابل ترتیب اثر خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/11/06
شماره نظریه: 7/1400/1404
شماره پرونده: 1400-3/1-1404 ح
حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکومله مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کانلمیکن کردن آن با پرداخت محکومبه به محکومله قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکومله که در فرض سوال برنده مزایده است.
حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکومله مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کانلمیکن کردن آن با پرداخت محکومبه به محکومله قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکومله که در فرض سؤال برنده مزایده است. دکتر …