نظر مشورتی 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389. با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : قانون گذار به موجب تبصره ماده ۹ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، مهلتي يك ساله جهت اعتراض مالكان به آراي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و يا برگ تشخيص و يا آراي كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را تعيين كرده است. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا اعتراض به آراي موضوع تبصره يادشده، مالي محسوب مي شود يا غير مالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برخلاف آنچه در متن استعلام آمده است، با عنايت به بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه صلاحيت هيأت موضوع قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را پنج سال از تاريخ تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 معين كرده است، اشخاص ذي نفع تا تاريخ 23/4/1394 براي ثبت اعتراض در دبيرخانه هيأت مزبور مهلت داشته اند و مطابق رأي وحدت رويه شماره 750 مورخ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ظرف پنج سال يادشده، رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در مرجع قضايي در اين خصوص كه به صدور رأي قطعي منتهي نشده است، در صلاحيت هيأت مذكور است. ثانياً، براي تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوا بايد نتيجه آن مورد توجه قرار گيرد؛ از آن جا كه دعواي اعتراض به رأي قاضي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، در واقع اعتراض به برگ تشخيص است، دعواي يادشده غير مالي محسوب مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 موضوع استعلام به تعیین ماهیت اعتراض مالکان نسبت به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و برگ تشخیص مرتبط با آن مربوط می‌شود. در این راستا، پرسش مطرح شده این است که آیا این اعتراض به عنوان اعتراض مالی تلقی می‌شود یا غیر مالی. در پاسخ به این سوال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، اشخاص ذینفع تا تاریخ 23 تیرماه 1394 برای ثبت اعتراض خود مهلت داشته‌اند. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 5 مردادماه 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این موضوع در صلاحیت هیات مربوطه است. به علاوه، ب. ت. ب. این که دعوای اعتراض به آرای کمیسیون مذکور در واقع اعتراض به برگ تشخیص است، این دعوا به عنوان دعوای غیر مالی شناخته می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/11/24 شماره نظریه: 7/1400/1417 شماره پرونده: 1400-127-1417 ح اولاً، برخلاف آنچه در متن استعلام آمده است، با عنایت به بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 را پنج سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 معین کرده است، اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ 1394/4/23 برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظرف پنج سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است.