نظر مشورتی 7/1400/1593 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج محکومین به استرداد سند از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات
پرسش: آیا محکومعلیه حکم استرداد سند غیرمالی مشمول بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؟
پاسخ: خیر، این محکومان مشمول ماده ۳ نیستند و در صورت امتناع، دادگاه باید مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره کسی است که به پسدادن یک سند عادی، مانند قرارداد، محکوم شده اما از این کار خودداری میکند. نظر مشورتی میگوید نمیتوان او را بر پایه قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت کرد؛ متنِ ارائهشده درباره راهکارِ نبودن یا در دسترس نبودن سند کامل نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر داده است؛ پرسش از سوی استعلامکننده مطرح شده و هویت او و طرفین پرونده در متن مشخص نیست.
چگونه: استعلام درباره امکان جلب محکومعلیه و راهکار خودداری او از ارائه سند مطرح شده است. اداره کل حقوقی، بازداشت را منتفی دانسته و برای امتناع از انجام عمل به مقررات اجرای احکام مدنی ارجاع داده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و وکیل او در پیگیری حکم استرداد سند و تشخیص حدود امکان بازداشت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ذیل ماده ۴۷ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، مطابق ارجاعی که در متن آمده است.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، استرداد سند، سند عادی غیرمالی، بازداشت محکومعلیه، انجام عمل معین، تلف سند، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومِ به استرداد سند عادیِ غیرمالی را میتوان بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت کرد؟
خیر؛ محکوم به استرداد سند از شمول ماده ۳ آن قانون خارج است.
اگر محکومعلیه از انجام عمل معینی خودداری کند و دیگری نتواند آن را انجام دهد، دادگاه طبق چه مقرری عمل میکند؟
طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، با ارجاعی که آن تبصره به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ داده است.
اگر سند تلف شده یا در دسترس نباشد، متن چه راهکاری بیان میکند؟
میگوید برابر ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی عمل شود؛ ادامه متن در سند ارائهشده موجود نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه فردي به استردادسند عادي غير مالي (قرارداد منعقده) محكوم شود؛ اما از اجراي رأي خودداري كند، آيا امكان صدور دستور جلب محكوم عليه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 امكان پذير است؟ در صورتي كه امكان جلب وجود ندارد، ب. ت. ب. عدم ارائه سند عادي توسط محكوم عليه، راهكار چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- اولاً، ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكوم له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين محكوميني كه به استرداد سند محكوم شده¬اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً، به طور كلي در فرضي كه محكوم به، انجام عمل معيني است كه محكوم عليه از انجام آن امتناع مي-كند و انجام عمل توسط شخص ديگري نيز ممكن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذيل ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه به ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل مي¬كند؛ زيرا هرچند قانون مذكور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره يادشده از حيث رعايت اختصار در قانون نويسي به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذكر نكرده است. ثالثاً، در فرض سؤال كه محكوم عليه از استرداد سند غير مالي (قرارداد بين طرفين) امتناع مي كند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارك تلف شده است و يا به آن ها دسترسي نيست، برابر ملاك ذيل ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خسارت تعيين مي شود؛ وگرنه با استناد به ملاك تبصره ماده 47 اين قانون اقدام مي شود.
ب- ارائه راهكار در خصوص مشكلات اجرايي خارج از وظايف اداره كل حقوقي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1593 مورخ 1401/03/10
موضوع استعلام مربوط به امکان صدور دستور جلب م. ع. د. صورت امتناع از استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومینی که به استرداد سند محکوم شدهاند، مشمول مقررات این قانون نمیشوند و به همین دلیل امکان جلب آنها وجود ندارد. اگر م. ع. از انجام عمل معین (استرداد سند) خودداری کند و انجام این عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه بر اساس تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد کرد. همچنین، در صورت عدم دسترسی به اسناد و مدارک، خسارت طبق ملاک ذیل ماده 46 قانون مذکور تعیین میشود. شایان ذکر است که ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
تاریخ نظریه: 1401/03/10
شماره نظریه: 7/1400/1593
شماره پرونده: 1400-3/1-1593 ح
چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی (قرارداد منعقده) محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب م. ع. ب. استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، ب. ت. ب. عدم ارائه سند عادی توسط محکومعلیه، راهکار چیست؟
ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل میکند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.
ثالثاً، در فرض سوال که م. ع. از استرداد سند غیر مالی (قرارداد بین طرفین) امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود.
جناب آقای … حوزه قضایی بخش کهریزک با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/210/58 مورخ 1400/11/24 به شماره ثبت وارده 1593 مورخ ، 1400/11/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
الف- اولا،ً ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومله محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده¬اند، از شمول ماده 3 این قانون خارجاند. ثانیا،ً به طور کلی در فرضی که محکومبه، انجام عمل معینی است که م. ع. از انجام آن امتناع می-کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می¬کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانوننویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. ثالثا،ً در فرض سؤال که م. ع. از استرداد سند غیر مالی )قرارداد بین طرفین( امتناع میکند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آنها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 خسارت تعیین میشود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام میشود.
ب- ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. دکتر …