نظر مشورتی 7/1400/1599 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاههای مرکز استان بعنوان مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی و اعمال تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: منظور از «مركز» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چیست؟
پاسخ: مقصود از مرکز در این تبصره، مرکز استان است و تسری آن به مرکز کشور یا شهرستانها خلاف قانون است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مرجعی است که باید به اعتراضها نسبت به آرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ رسیدگی کند. نظریه میگوید پس از پایان مهلت پنجساله، دعوا در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان مطرح میشود، نه در مرکز کشور یا مراکز شهرستانها.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسشکننده در متن مشخص نشده؛ موضوع مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ و مرجع رسیدگی به آن است.
چگونه: درباره معنای واژه «مرکز» در تبصره ۱ ماده ۹ و محل رسیدگی به دعوا پرسش شده است. نظریه با استناد به مفاد تبصره، «مرکز» را مرکز استان دانسته و رسیدگی در مرکز کشور یا مراکز شهرستانها را نپذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص معترض به آرای کمیسیون ماده ۵۶ و مراجع قضایی مهم است، زیرا محل طرح دعوا را مشخص میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۱ ماده ۹؛ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، ماده ۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به رأی کمیسیون، هیأت موضوع ماده واحده، دادگاه ویژه، مرکز استان، مهلت پنجساله، صلاحیت دادگاه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منظور از «مرکز» در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کجاست؟
بر اساس نظریه، منظور مرکز استان است.
آیا پس از پایان مهلت مقرر میتوان دعوا را در دادگاههای شهرستان مطرح کرد؟
خیر؛ متن، طرح دعوا را پس از پایان مهلت در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز میداند و «مرکز» را مرکز استان تفسیر میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
