Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی در صورت محکومیت وی از جانب سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #تعزیرات_حکومتی #تعقیب_کیفری #اداره_کل #محکومیت #فروش #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #خوراک_دام #تشخیص #بهداشت_عمومی #شرکت_تعاونی #یارانه #رسیدگی #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #مجازات #قیمت #کیفرخواست #محموله #مدیرعامل #قضایی #تعقیب #صورت #قضاییه #تعزیرات #اتهام #تهدید #محکوم #نظریه‌مشورتی #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت متهم در تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفری وی توسط مرجع قضایی است؟

پاسخ: خير، چنانچه عمل متهم هم جنبه تخلف و هم جنبه مجرمانه داشته باشد، صدور حکم از سوی تعزیرات مانع تعقیب کیفری از سوی مرجع قضایی نیست.

به زبانِ ساده

در این پرونده، شرکت تعاونی به‌دلیل عرضهٔ خوراک دام خارج از ضوابط در تعزیرات محکوم شده بود و علیه مدیرعامل نیز اتهام‌های کیفری مطرح شد. نظر می‌گوید محکومیت تعزیراتی به‌تنهایی مانع تعقیب کیفری نیست، اگر رفتار از نظر قانونی هم تخلف و هم جرم باشد. متن در پایان ناقص است و نتیجهٔ کامل دربارهٔ انطباق همهٔ اتهام‌ها را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ در پرسش، شرکت تعاونی دامداران و مدیرعامل آن، آقای الف، مطرح‌اند. تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی نیز مراجع رسیدگی‌کننده‌اند.

چگونه: تعزیرات حکومتی شرکت را بابت نگهداری و عرضهٔ کالاهای یارانه‌ای خارج از ضوابط محکوم کرده بود و سپس دربارهٔ تعقیب کیفری مدیرعامل پرسش شد. اداره کل حقوقی با استناد به مادهٔ ۲۶ آیین‌نامه، تعقیب تحت هر دو عنوان را در فرضی که رفتار هم تخلف و هم جرم باشد ممکن دانست.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی، تعزیرات و متهمانی مفید است که یک رفتارشان ممکن است هم‌زمان عنوان تخلف و جرم داشته باشد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ مادهٔ ۲۶ آیین‌نامهٔ سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: تخلف، جرم، تعقیب کیفری، تعزیرات حکومتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، تهدید علیه بهداشت عمومی، تعدد عنوان‌های قابل تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی تعزیرات مانع تعقیب کیفری همان شخص در دادگاه می‌شود؟

خیر؛ اگر رفتار هم تخلف و هم جرم باشد، تعقیب تحت هر دو عنوان ممکن است.

فروش خوراک دام خارج از شبکه می‌تواند هم تخلف و هم جرم باشد؟

طبق فرض متن، بله؛ تخلف فروش خارج از شبکه و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع جداگانه قابل بررسی‌اند.

چه کسی عنوان مجرمانه را تعیین می‌کند؟

مرجع قضایی، با توجه به مورد و شرایط خاص.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، تعقیب کیفری، مرجع قضایی، جرم، تخلف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : تعزيرات حكومتي شركت تعاوني دامداران را با مديرعاملي آقاي الف به اتهام نگهداري سوياي يارانه اي خارج از ضوابط تعييني دولت و فروش و عرضه ذرت يارانه اي خارج از ضوابط تعييني دولت به صورت تجاري (خارج از شبكه) محكوم مي نمايد، مجدداً عليه نامبرده (الف ) به عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق نگهداري و عرضه محموله هاي خوراك دام داراي قارچ با و كبك زده و تحصيل مال از طريق نامشروع به نحو فروش خوراك دام خارج از شبكه قيمت فروش آزاد كيفرخواست صادر مي گردد علي هذا ب. ت. ب. اين كه قبلاً اتهام نامبرده در مرجع تعزيرات حكومتي رسيدگي و راي مقتضي صادر گرديده است آيا رفتار ارتكابي الف منطبق با تهديد عليه بهداشت عمومي همچنين عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع ميباشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض پرسش كه حسب تشخيص هر يك از مراجع ذي صلاح (مرجع شبه قضايي تعزيرات حكومتي و مرجع قضايي) حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف (فروش خوراك دام خارج از شبكه) و هم جنبه مجرمانه (تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367) دارد، با عنايت به ماده 26 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقيب و مجازات است و صدور حكم به محكوميت متهم از سوي شعبه سازمان تعزيرات حكومتي مانع تعقيب كيفري متهم از سوي مرجع قضايي نمي باشد. ثانياً، تشخيص عنوان مجرمانه و تطبيق آن با قانون، حسب مورد و شرايط خاص هر پرونده با مرجع قضايي رسيدگي كننده مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قانونی مدیرعامل یک شرکت تعاونی دامداران است که به اتهام نگهداری سویای یارانه‌ای و فروش ذرت یارانه‌ای خارج از ضوابط دولت، محکوم شده و دوباره به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مرجع قضایی معرفی گردیده است. پرسش مطرح این است که آیا رفتار نامبرده با عناوین مجرمانه ذکر شده مطابقت دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عمل متهم دارای جنبه تخلف و جنبه مجرمانه است. بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373، متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و محکومیت از سوی تعزیرات مانع تعقیب کیفری نمی‌باشد. همچنین، تشخیص عنوان مجرمانه بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1401/01/23 شماره نظریه: 7/1400/1612 شماره پرونده: 1400-168-1612 ک تعزیرات حکومتی شرکت تعاونی دامداران را با مدیرعاملی آقای … به اتهام نگهداری سویای یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یارانه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری (خارج از شبکه) محکوم می‌نماید، مجدداً علیه نامبرده (الف) به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداری و عرضه محموله‌های خوراک دام دارای قارچ با و کبک زده و تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو فروش خوراک دام خارج از شبکه قیمت فروش آزاد کیفرخواست صادر می‌گردد علی هذا ب. ت. ب. این که قبلاً اتهام نامبرده در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای مقتضی صادر گردیده است آیا رفتار ارتکابی الف منطبق با تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. یا خیر؟ ثانیاً، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده م. ب. اولا،ً در فرض پرسش که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح )مرجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی و مرجع قضایی( حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف )فروش خوراک دام خارج از شبکه( و هم جنبه مجرمانه )تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب (1367 دارد، با عنایت به ماده 26 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است و صدور حکم به محکومیت متهم از سوی شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفری متهم از سوی مرجع قضایی نمیباشد. ثانیا،ً تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگیکننده م. ب. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین