پرسش: آیا اخذ وجه تحت عنوان حق مشرفیت، مرغوبیت یا ارزش افزوده ملک توسط شهرداریها وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ: اصلِ دریافتِ «حق مرغوبیت» به موجب قانون لغو شده است؛ اما وضع و اخذ «عوارضِ حق مرغوبیت» توسط شورای اسلامی شهر با رعایت ضوابط قانونی و شرعی مجاز است، مشروط بر اینکه تغییر عنوان صرفاًپوششی برای وصولِ وجهِ ممنوعه نباشد.
به زبانِ ساده
متن میان «حق مرغوبیت» و «عوارض حق مرغوبیت» تفاوت میگذارد و میگوید گرفتن وجه با عنوان حق مرغوبیت لغو شده است. همچنین شهرداری نمیتواند صرفاً با تغییر نام وجه به «ارزش افزوده» آن را دریافت کند. ادامهٔ نظریه در متن ارسالی ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلامکننده مطرح شده و شهرداریها و مالکان در موضوع اختلافاند. هویت استعلامکننده و طرفین پرونده مشخص نیست.
چگونه: نظریه با استناد به قانون لغو حق مرغوبیت، نقل نظر شورای نگهبان و اشاره به وظیفهٔ شورای اسلامی شهر دربارهٔ عوارض، پاسخ داده است؛ متن ارائهشده پیش از پایان نظریه قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و شهرداریها در بررسی قانونیبودن وجوه دریافتی بابت افزایش ارزش ملک کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مادهواحدهٔ قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰؛ بند ۱۶ مادهٔ ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ نظریهٔ شمارهٔ ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
مفاهیمِ حقوقی: حق مرغوبیت، حق مشرفیت، عوارض، ارزش افزودهٔ ملک، صلاحیت شورای اسلامی شهر، لغو حق مرغوبیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شهرداری میتواند بابت افزایش ارزش ملک ناشی از احداث بلوار، وجهی با عنوان حق مرغوبیت یا حق مشرفیت بگیرد؟
متن میگوید گرفتن هرگونه وجه به عنوان حق مرغوبیت ممنوع است و تغییر نام آن بهتنهایی مجوز اخذ عوارض نیست.
آیا عوارض بر حق مرغوبیت در هر حال مجاز است؟
طبق نقل متن از نظر شورای نگهبان، جعل عوارض فقط در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً مانعی ندارد.
کلیدواژهها: حق مرغوبیت، حق مشرفیت، عوارض شهرداری، ارزش افزوده ملک، شورای اسلامی شهر، قانون راجع به لغو حق مرغوبیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در بسياري موارد شهرداريها به لحاظ ارزش افزوده ملك ناشي از احداث بلوار، مبلغي را از مالكان با عنوان حق مشرفيت «يا مرغوبيت يا ارزش افزوده قيمت ملك» دريافت ميكنند و مالكان با طرح دعوا در مراجع قضايي حق مشرفيت را غيرقانوني دانسته و خواهان استرداد اين وجوه از شهرداري هستند. آيا اخذ حق مشرفيت «يا مرغوبيت يا ارزش افزوده قيمت ملك» توسط شهرداريها وجاهت قانوني دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360 گرفتن هرگونه وجهي به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداريها را ملغي كرده است؛ اما «عوارض حق مرغوبيت» غير از «حق مرغوبيت» است؛ همچنانكه در نظريه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 شوراي محترم نگهبان خطاب به رئيس وقت ديوان عدالت اداري تصريح شده است: «اخذ حق مشرفيت- كه همان حق مرغوبيت است- شرعاً حرام ميباشد ولي جعل عوارض بر اين حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعي ندارد.» ثانياً، تغيير عناوين از حق مرغوبيت يا حق مشرفيت به ديگر عناوين نظير ارزش افزوده نميتواند مجوز اخذ عوارض قرار گيرد. ثالثاً، با عنايت به اينكه وفق بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر است و ب. ت. ب. نامه شوراي محترم نگهبان مبني بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفيت به شرح پيشگفته و همچنين ب. ت. ب. دادنامههاي شمارههاي 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه تعيين عوارض بر حق مشرفيت به وسيله شوراي اسلامي شهر را در محدوده اختيارات قانوني شوراي مذكور و موافق قانون دانسته است و نيز با عنايت به برخي آراء هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامههاي شماره 10183 مورخ 5/4/1401 و 10761 مورخ 1/6/1400، وضع عوارض بر حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات اين شوراها به نظر نميرسد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1631 مورخ 1401/10/21
موضوع استعلام درباره قانونی بودن دریافت حق مشرفیت، مرغوبیت یا ارزش افزوده ملک توسط شهرداریها است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که بر اساس ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360، دریافت هرگونه وجهی با عنوان حق مرغوبیت توسط شهرداریها غیرقانونی است. همچنین، تغییر عنوان به ارزش افزوده نمیتواند مجوزی برای دریافت عوارض باشد. با این حال، بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 به شورای اسلامیشهراجازه میدهد که عوارضی را تصویب کند. نظریه شورای نگهبان و دادنامههای دیوان عدالت اداری نیز تاکید دارند که دریافت عوارض بر اساس حق مشرفیت در حدود اختیارات قانونی شوراها است و با قانون مغایرت ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/10/21
شماره نظریه: 7/1400/1631
شماره پرونده: 1400-66-1631 ع
اولاً، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها را ملغی کرده است؛ اما «عوارض حق مرغوبیت» غیر از «حق مرغوبیت» است؛ همچنانکه در نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 شورای محترم نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام م. ب. ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد.»
ثالثاً، با عنایت به اینکه وفق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر است و ب. ت. ب. نامه شورای محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیشگفته و همچنین ب. ت. ب. دادنامههای شمارههای 181 مورخ 1383/5/4 و 1229 مورخ 1386/10/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت به برخی آراء هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 10183 مورخ 1401/4/5 و 10761 مورخ 1400/6/1، وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شوراها به نظر نمیرسد.
اولا،ً ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها را ملغی کرده است؛ اما »عوارض حق مرغوبیت« غیر از »حق مرغوبیت« است؛ همچنانکه در نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 شورای محترم نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداری تصریح شده است: »اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعاً حرام م. ب. ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد.« ثانیا،ً تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به دیگر عناوین نظیر ارزش افزوده نمیتواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد. ثالثا،ً با عنایت به اینکه وفق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر است و ب. ت. ب. نامه شورای محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیشگفته و همچنین ب. ت. ب. دادنامههای شمارههای 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت به برخی آراء هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 10183 مورخ 5/4/1401 و 10761 مورخ ، 1/6/1400 وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شوراها به نظر نمیرسد. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه