استعلام :
1-چنانچه يكي از بانك هاي دولتي در پرونده اي محكوم به پرداخت وجهي گردد آيا مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم له دولت و عدم تامين و توقيف
اموال دولتي مصوب 1365 در خصوص مهلت 18 ماهه شامل آنها مي گردد ( با وصف اين كه بانك ها عموما درآمدزايي دارند)
2-آيا
خسارت تأخير در تأديه شامل بدهي هاي بانك هاي خصوصي كه بعداً دولتي مي گردند مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-. اولاً،
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي (در فرض سؤال بانك هاي دولتي) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و
امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در
بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است؛ دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (
سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكومله يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين
اختصاص مبالغي به شركتهاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به اين اداره كل اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرايطي از جمله داشتن رديف در
قانون بودجه سنواتي كرده است كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكان پذير نمي باشد بنا به مراتب فوق بانك هاي دولتي همانند ديگر شركت هاي دولتي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج اند.
2-.صرف نظر از ابهامي كه در سؤال وجود دارد، ب. ت. ب. اين كه در فرض سؤال تفاوتي بين بانك هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد، لذا پاسخ همان است كه در بند فوق آمده است
نظریه مشورتی شماره 7/1400/169 مورخ 1400/04/12
موضوع استعلام به بررسی شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بر بانکهای دولتی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه بدهیهای بانکهای خصوصی که بعدها دولتی میشوند، اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که قانون مذکور تنها شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی، از جمله بانکهای دولتی، تحت شمول این قانون قرار نمیگیرند. همچنین، ب. ت. ب.
بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، بانکهای دولتی از شمول این مقررات مستثنی هستند و در خصوص خسارت تاخیر در تادیه نیز تفاوتی بین بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد و بنابراین پاسخ مشابه خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/04/12
شماره نظریه: 7/1400/169
شماره پرونده: 1400-3/9-169 ح
1-. اولاً، قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سوال بانکهای دولتی) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در
بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4
تکلیفی برای سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند
محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا
اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی
موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس
امور حقوقی و
قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل اجرای
تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانکهای دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارجاند.
2-.صرفنظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال تفاوتی بین بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است
.-1 اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی )در فرض سؤال بانکهای دولتی( مشمول این قانون نیستند. ثانیا،ً هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نمیباشد بنا به مراتب فوق بانکهای دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارجاند. .-2 صرفنظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال تفاوتی بین بانکهای خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است دکتر …